قالت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن إطلاق الإصدار الثانى عشر من تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021 يعكس جهد هائل فى رصد رحلة التنمية فى مصر خلال العقد الماضى بين عامى 2011 و2020، مشيره إلى أن منذ عام 1994 لعبت تقارير التنمية البشرية الوطنية لمصر دورا محوريا في تشكيل حوارات السياسات في مصر.

وأكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة أن التقرير الوطنى للتنمية البشرية لمصر 2021 يعد تقريرًا جوهريًا واستثنائيًا  لعدة أسباب رئيسية منها ما يمثله التقرير من جهد كبير فى رصد رحلة التنمية فى مصر خلال العقد الماضى بعد توقفها لعشر سنوات وما شملها من العديد من الإنجازات وبخاصة فى مجال تمكين المرأة والإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة فى مواقع صنع القرار، وغيرها من الإجراءات التى تستحق الإشادة والتقدير.

وأضافت أنه يجب الاعتراف بالدور الاستباقي لمصر في تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تعد مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى قدمت المراجعة الطوعية الثالثة لها فى المنتدى رفيع المستوى للأمم المتحدة.

وتابعت: “تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021 يأتى فى لحظة حرجة عالميًا يعانى خلالها العالم من عواقب جائحة كوفيد -19 الذى هدد عقودًا من مكاسب التنمية ما أدى إلى تعميق أشكال عدم المساواة وزعزعة الاستقرار وقلب حياة مليارات من الناس على عقب”، مشيدة بتعامل الدولة المصرية مع أزمة كوونا غير المسبوقة، حيث كانت واحدة من أكثر الدول نشاطا التى اتخذت تدابير حاسمة بتوجيهات من رئيس الجمهورية للحد من انتشار فيروس كورونا والاستجابة بحزم تحفيز شاملة تستهدف الفئات الضعفية مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والحفاظ علي المهاجرين، لتحقيق معدل نمو إيجابى ضمن عدد محدود من دول العالم خلال جائحة كورونا العالمية. 

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة  للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما شهد مراسم الإطلاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وراندا أبو الحسن ممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الأنمائي بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا وعدد من الوفود الاجنبية.

ويعد تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021 هو الإصدار الثانى 12 بعد توقف عن إطلاقه دام لمدة 10 سنوات منذ عام 2011، ويرصد التقرير كافة جوانب التنمية الشاملة والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخى وانتشار الفيروسات والأوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد عدد من المؤشرات حول الصحة والتعليم إلى جانب الدخل ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين دول العالم وتأثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية فى مصر.

كما يتضمن التقرير استعراض تأثيرات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، بالإضافة إلى رصد عدد من التحديات مثل التغير المناخى وقضية الزيادة السكانية وأزمة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.