أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، على تطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية منذ السنوات الأخيرة خاصة منذ ان أهتمت الدولة المصرية والقيادة السياسية بها، لتنجي الدولة ثمارها خلال الفترة الحالية نظرًا لتأثيرها الإيجاب على الاقتصاد المصري وإدخال عملة أجنبية للدولة.

وأضافت عطوة، في بيان، أن معرض ديارنا شهد توسعًا كبيرًا في الأونةالاخيرة،  حيث تم عقد 15 معرضًا لـ«ديارنا» في السنة الواحدة خلال أخر عامين، وذلك في محافظات الجمهورية، كما أنه يضم 300 عارض، لافتة إلى ان  المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقوم على اقتصاديات على غرار ما حدث في منطقة شرق أسيا، وهو ما حاولت الدولة المصرية أن تنتهجه في هذه الفترة من خلال الترويج لها عبر المعارض المختلفة.

وتابعت أن التوسع في المنتجات اليدوية سيفتح آفاق وفرص عمل مختلفة، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب، والعمل على تدوير عجلة الإنتاج بطرق مختلفة من توفير مواد خام وأيد عاملة وتسويق للمنتجات، وبالتالى يجب أن تتضافر جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمستثمرين نحو الاهتمام وتطوير الحرف اليدوية بشكل يضمن استمراريتها وعدم زوالها.

وكانت قد تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن "تعميم إلزامية الحصول على اللقاح الخاص بجائحة وباء فيروس كورونا المستجد Covid-19 من أجل إتمام كافة المعاملات الرسمية والحكومية فيما هو قادم من مواعيد".

وأكدت عطوة أن الدولة المصرية بشكل فوري وعاجل لإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا منذ تفشي الموجة الأولى للفيروس وحتى هذه اللحظة، من خلال اتخاذ القرارات الصارمة والحاسمة من أجل مجابهة إنتشار وكبح جماح تلك الجائحة اللعينة في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة أبناء الشعب المصري العظيم.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن أولى تلك الإجراءات هي الإغلاق الشبه كامل التي شهدتها الدولة المصرية، والتي  أتت  بثمارها واستطاعت الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة ووعي أبناءها أن تجتاز تلك الفترة الحرجة من عمر البلاد ، حتى أن انتشرت الموجة الثانية و قامت الدولة المصرية بشكل فوري بالتعاقد على ما يقرب من 100 مليون جرعة لقاح  ( سينوفارم - فايزر - أكسفورد – أستارازينكا) يتم استلامها على دفعات من خلال فترات زمنية متفاوتة كما هو معمول به.

واقترجت البرلمانية، مع  بدأ الموجة الرابعة للجائحة والتي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية هي الأكثر قوة وفتكاً من الموجات السابقة  أن تقوم الدولة ببعض الإجراءات من شأنها إلزام السادة المواطنين بتلقي اللقاح، مثل وجوب التطعيم وتلقي اللقاح من أجل إتمام كافة المعاملات والإجراءات الرسمية والحكومية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
١- التقديم على المرافق (المياه - الكهرباء - الغاز الطبيعي).
٢- إستخراج وتجديد رخص القيادة. 
٣- المعاملات الخاصة بالشهر العقاري.
٤- المعاملات القنصلية وجوازات السفر.
٥- معاملات وخدمات السجل المدني.