شهد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، اليوم الأحد، احتقانا وتوترا، بعد خروج تظاهرتين متعارضتين.
فبعد أن احتشد عدد من المتظاهرين المعارضين للإجراءات الرئاسية، وآخرين مؤيدين لخطوات الرئيس قيس سعيد، وقعت مناوشات طفيفة بين المحتجين، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.
وكان الشارع الشهير وسط العاصمة شهد مظاهرات شارك فيها الآلاف، انقسمت بين مؤيد لقرارات سعيد، ورافض لها، وسط إجراءات أمنية مشددة، لتفادي وقوع اشتباكات وتصادم بين الجانبين.
"دستور النهضة"
وردد المتظاهرون المؤيدون للرئاسة والذين نزلوا إلى الشارع بصفة عفوية، شعارات وهتافات داعمة لإجراءات سعيد، مؤكدين أنها ستنقذ البلاد من الفساد والصراعات السياسية، وتمثل تصحيحا للمسار الثوري.
كما طالبوا بحلّ البرلمان بشكل نهائي وإلغاء العمل بما سموه "دستور النهضة".
إلى ذلك، رفعوا لافتات كتب عليها "الشعب يريد قيس سعيّد" و"ارحلوا"، ودعوه لعدم التراجع عن إجراءاته والمضي قدما في إصلاحاته.
فيما رفع متظاهرون معارضون، وموالون لحزب حركة النهضة والأحزاب المؤيدة لها، شعارات ضد سعيد، مطالبين بعودة عمل البرلمان وعدم المساس بالدستور، وإطلاق سراح نواب كتلة "ائتلاف الكرامة".
في حين فصلت الشرطة بين المحتجين من الطرفين بحواجز حديدية، للحيلولة دون وقوع صدامات وحصول انفلات قد يصعب السيطرة عليه.
كما أغلقت كافة الطرقات والمنافذ المؤدية إلى وسط العاصمة، لحصر الظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة ومنع تقدمّها نحو قصر الرئاسة بقرطاج.
قرارات سعيد
أتى ذلك بعد أسبوع من القرارات الرئاسية، القاضية باستمرار تجميد اختصاصات البرلمان وتجريد الحصانة من أعضائه وإيقاف الامتيازت المخصصة لهم، وتعليق العمل بعدد من فصول دستور 2014، تمهيداً لطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم وقانون الانتخابات.
وكان سعيّد، الذي لا يزال يحظى بدعم شعبي واسع، قد أكد في أكثر من مناسبة أنه استخدم المادة 80 من الدستور حين علق عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي، لإنقاذ الدولة من خطر داهم والتصدي للفساد ولتلبية إرادة الشعب.
كما شدد على أن هذه الخطوات ضرورية لمعالجة أزمة الشلل السياسي والركود الاقتصادي، مؤكدا أنه لا يسعى لأن يكون دكتاتورا.
