أشارت معطيات تتبع التغطيات الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية منذ إنطلاقها سواء تعلق الأمر بالانتخابات المهنية أو الترابية و التشريعية الحالية، إلى وجود أدلة ملموسة حول تهم تشير إلى تواطؤ محتمل لوالي الجهة في التمييز و التوجيه الإعلامي لهذه الاستحقاقات.
و بحسب هذه المعطيات في شق التمييز الإعلامي عبر الشطط في استعمال السلطة فقد شوهد السماح لبعض الصحفيين المهنيين و منع آخرين في تغطية عمليات التصويت يوم الاقتراع و كذا نفس النهج في الولوج لبعض الأماكن المخصصة للعمليات الانتخابية.
و أثر هذا التمييز في نزاهة و شفافية هذه العمليات و غرس شكوك في صفوف من تم منعهم من التغطية.
و بخصوص حالات التوجيه الإعلامي عبر الشطط في استعمال السلطة فقد تم تسجيل وضع شاشات تنقل بشكل مثير زوايا كاميرات البث لا تعبر عن حرية الإعلام المهني بل عن توجهات سلطة معينة.
كما تم تسجيل منع صحفيين مهنيين من الوصول إلى المعطيات و النتائج المتعلقة بالانتخابات رغم تقديم طلبات شفهية بذلك.
و صرح كم من مسؤول أن التعليمات أمر بها والي الجهة اسعيد الزنيبر شخصيا و وقف على تنفيذها.
و قد تشكل هذه الخروقات الموثقة موضع اتهام قانوني للوالي تستوجب المتابعة الإدارية و القضائية.
و لا تعتبر هذه الخروقات استثناءا في حق مسيرة الوالي بجهة فاس مكناس بل نسبيا قاعدة و ثقافة سياسية اعتمدها منذ بداية ولايته على رأس عمالة فاس تجلت في أبواب موصدة في وجه التواصل بشكل عام و مع وسائل الإعلام بشكل خاص.
يتبع
