- 82.3% يرون أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لجودة المنتجات المصرية، كما يرى 79% أنها تهتم بالتسويق لها

- 39% يرون أن جودة المنتجات المصرية جيدة، و46% يرونها مقبولة، فى مقابل 3% فقط يرونها سيئة

-  86% يؤيدون تقليل استيراد المنتجات الأجنبية وهو ما سيؤدى لزيادة فرص شراء المنتجات المصرية
 

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً لرأي المصريين حول تفضيلهم للمنتج المصري، ورؤيتهم لجهود الدولة المصرية في الارتقاء به، في ظل الاهتمام بتشجيع المنتج المحلي، وبناء قاعدة إنتاجية وتصديرية، بالإضافة إلى دراسة الأسواق الخارجية، وتوجيه المنتجات التصديرية لتلك الأسواق، لذا تُوْلي الدولة المصرية اهتمامًا كبيراً بالمنتجات المصرية المحلية، حيث تعمل على زيادة جودتها، وتنافسيتها مع المنتجات المثيلة المستوردة؛ أملاً في تقليل الاعتماد المتزايد على الاستيراد، وخفض فاتورة الواردات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 59% من المواطنين بالعينة يفضلون شراء المنتج المصري في مقابل 11% يفضلون شراء المستورد، و26% لم يفضلوا أي من البديلين ولكن أشاروا إلى أن سلوكهم الشرائي يتوقف على نوعية المنتج ومدى جودته والسعر الذي يمثل العامل الأكبر عند الشراء.

أما عن جودة المنتجات المصرية، فإن 39% من المواطنين بالعينة يرون أن جودة المنتجات المصرية جيدة، و46% يرونها مقبولة، في حين بلغت نسبة من يرون أنها سيئة 3% فقط.

وعن أسباب تفضيل بعض المواطنين بالعيّنة لشراء المنتجات المصرية المحلية، فقد تبين من النتائج أن تشجيع الصناعة المصرية وتحسين الاقتصاد المصري جاء في مقدمة أسبابهم بنسبة 51%، يليه أن جودتها جيدة بنسبة 25.5%، بالإضافة إلى مناسبة أسعارها مع إمكاناتهم المادية بنسبة 24.5%.

وتختلف تفضيلات المواطنين في شراء المنتجات ما بين المصري والمستورد، فلكل منهم معاييره الخاصة مثل الجودة والسعر والصيانة، وغيرها، وقد حرص الاستطلاع على التعرف على آراء المواطنين بالعينة من حيث مدى تفضيلهم لبعض المنتجات المنتجَة بأيدٍ مصرية والأخرى المستوردة، حيث أظهرت النتائج أن "الأثاث" جاء في مقدمة المنتجات التي تم السؤال عنها ويفضل المواطنون بالعيّنة شراء المصري منها بنسبة 89%، في حين كانت "الأجهزة الإلكترونية" في مقدمة المنتجات التي تم السؤال عنها ويفضل المواطنون شراء المستورد منها بنسبة 44%، كذلك فضل 74.2% شراء "الجلود المصرية"، و73.7% يفضلون شراء "الملابس المصرية" خاصة القطنية، و61.4% يفضلون شراء "الأجهزة الكهربائية المصرية".

وبالنظر إلى المواطنين الذين يفضلون شراء المنتجات المستوردة، أوضحت النتائج أنه من بين من يفضلون شراء الأجهزة الإلكترونية المستوردة تفضل النسبة الأكبر منهم منتجات دول جنوب شرق آسيا كالصين واليابان وكوريا الجنوبية كذلك المنتجات الأمريكية ولكن بنسبة ضئيلة، وفيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية، فيفضلون اليابانية منها، والملابس فيفضلون التركية، أما بالنسبة للجلود فيفضلون المنتجات الإيطالية والصينية.

ولا شك أن جهود الدولة فيما يخص تطوير المنتج المصري وزيادة تنافسيته مع المنتجات المستوردة المثيلة قد لمسها المصريين وعكسته نتائج الاستطلاع، والتي أشارت إلى أن 82.3% منهم يرون أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لجودة المنتجات المصرية، كما يرى 79% أنها تهتم بالتسويق لها.  

أما عن مقترحات المواطنين لتطوير المنتج المصري، فقد جاء تحسين المنتج، والاهتمام بجودته، والخامات المستخدمة، في مقدمة هذه المقترحات بنسبة 36.4%، يليه بفارق كبير تقليل سعره لزيادة تنافسيته مع المنتجات الأجنبية المثيلة بنسبة 12.1%، بالإضافة إلى الاهتمام بالأيدي العاملة، وتدريبها، وتطويرها بنسبة 7%، والتسويق الجيد للمنتجات، وزيادة الدعاية بنسبة 5.8%.

كما أيدت الغالبية العظمى من المواطنين بالعيّنة بنسبة 86% تقليل استيراد المنتجات الأجنبية وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة فرص شراء المنتجات المصرية.

يذكر أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه على عيِّنة من 1037 من المواطنين البالغين (18سنة فأكثر) خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس 2021.

تجدر الإشارة إلى أن "مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم إنشاؤه عام 2003، كأول مركز عربي متخصص في قياسات الرأي العام، حيث يقوم المركز بقياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات في اتخاذ القرارات الصحيحة، والاسترشاد بها في إعداد الخطط والسياسات المختلفة، كما يهتم مركز استطلاع الرأي أيضاً بقياس اهتمامات الرأي العام من أجل التعرف على القضايا ذات الأولوية التي يجدّر وضعها على قائمة اهتمامات متخذي القرار، مستنداً في ذلك إلى أفضل الأسس والمنهجيات والأساليب العلمية وطبقاً للمعايير الدولية في جميع مراحل وإجراءات المعاينة والتنفيذ والتحليل وعرض النتائج، وذلك لتحقيق متطلبات الجودة وضمانات الثقة والمصداقية.