أطلقت الإمارات برنامجا جديدا متوسط الأجل للدين سيسمح لها بإصدار أول سندات اتحادية في خطوة من شأنها أن تعزز مستويات السيولة في السوق.
وأعطت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني البرنامج تصنيف Aa2 وهو نفس التصنيف السيادي الذي تتمتع الإمارات، وقالت الوكالة إن التصنيف الممتاز يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي وتمتعه بوفورات قوية من السيولة ومخزونات النفط.
وفي مطلع الشهر الجاري، قالت مصادر مصرفية لـ CNBC عربية إن وزارة المالية الإماراتية عقدت جولة من اللقاءات مع مجموعة من مستثمري الدخل الثابت لاختبار حجم الإقبال المنتظر على سندات اتحادية مقومة بالعملة المحلية.
وقال مصدر مصرفي آخر إن أول إصدار لسندات اتحادية قد يرى النور بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.
وينتظر أن تلجأ الحكومة الاتحادية إلى البرنامج الجديد كخيار تمويلي آخر بخلاف اللجوء لأسواق السندات الدولية التي تلجأ إليها كل إمارة على نحو منفرد.
وينظر إلى تلك الخطوة على نطاق واسع كأداة جديدة ستعمل على توفير السيولة للحكومة الاتحادية والشركات على حد سواء مع بناء منحنى عائد مقوم بالدرهم يمكن استخدامه كمؤشر مرجعي للشركات المحلية في إصدار أدوات الدين بالإضافة إلى خفض تكاليف الاقتراض.
وأقر مجلس وزراء الإمارات في يناير كانون الأول الماضي استراتيجية للدين العام تهدف إلى تنمية سوق السندات.
