أكد مدير توطين القطاع العقاري بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد المسعودي أن قرار توطين المهن العقارية يوفر في قطاع الوساطة العقارية 11.000 فرصة وظيفية من خلال توطين نسبة 70 % من إجمالي عدد العاملين في الشركات العاملة في القطاع العقاري، إذ يتم توظيف سعودي واحد كحد أدنى في مكاتب العقار مما يسهم في تنظيم القطاع من خلال تصحيح الأنشطة.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي عن التوطين بالقطاع العقاري بمشاركة ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأضاف المسعودي إن قرار التوطين يسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية 2030 بتخفيض معدل البطالة إلى 7 % وتتماشى أهداف القرار مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل فيما يستكمل هذا القرار قرارات وكالة التوطين السابقة والتي تركز على توطين المهن والأنشطة النوعية، مشيرا إلى أن القرار يسهم في رفع نسبة مشاركة السعوديين.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لتطوير الأعمال والشراكات بالهيئة العامة للعقار متعب السليماني أن الهيئة أطلقت منصة تراخيص العمل في القطاع العقاري للأفراد وفق ربط إلكتروني لتمكين الحاصل على الترخيص من الهيئة بموجب الربط القائم مع وزارة الموارد البشرية، فيما يعتبر نمط العمل الحر أول نمط عمل في المملكة ينطبق عليه التوطين بالكامل منذ إطلاقه، وذلك بعد اجتياز دورة المعهد العقاري في التخصص المرغوب تقديم الخدمة فيه، إذ يتم التقدم لمنصة التراخيص في الحصول على الترخيص (أفراد)، واستلام إشعار وزارة الموارد البشرية بصدور وثيقة العمل الحر، وبعد ذلك مزاولة المهنة المرخص لها والاستفادة من برنامج دعم بنك التنمية ومزايا وثيقة العمل الحر الهيئة.
وقال السيلماني: إن التطوير مطلوب للمهن العقارية المتخصصة فيما تهدف الهيئة من خلال المبادرة (16) إلى تمكين واستدامة القطاع العقاري من خلال رفع قدرات القطاع والمساهمة مع باقي الجهات في وضع خارطة طريق لرفع قدرات رأس المال البشري ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقار، وزيادة كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع العقاري.
وأضاف: إن ذلك يتم من خلال تعديل مسميات المهن الحالية بما يتواكب مع احتياجات السوق العقاري ووضع مستهدفات بالتنسيق مع 28 غرفة تجارية في المملكة لرفع كفاءة المؤهلين في هذه المهن العقارية وموائمة الحقائب التدريبية بالمعهد مع احتياج سوق العمل، وإدراج مهن جديدة وتعريفها وربطها بالأنشطة العقارية.
