أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، أن الدولة التونسية كانت على وشك الانهيار، وذلك في إشارة إلى المرحلة التي سبقت التدابير الاستثنائية التي اضطر لاتخاذها لاحقاً.
وبيّن سعيد، خلال مكالمة هاتفية مع الممثل الأعلى للخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها.
انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات
وقال إن البرلمان تم تجميده لأنه تحول إلى ميدان للصراعات، مشيراً إلى أن "هناك مغالطات يعمل تونسيون على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات".
كما، أضاف أن "الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى".
وذكّر الرئيس التونسي، بتعطّل سير الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، الى جانب انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان.
مظاهرات زائفة
على صعيد آخر، أوضح سعيد، أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، مشيرا إلى "أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية"
وشدّد على أن الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، وذكّر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كورونا، مبرزا في سياق اخر، أن عددا من التونسيين يسيئون إلى بلادهم في الخارج ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.
وافاد بيان الرئاسة، ان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، وعد بتبليغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.
يشار إلى أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الماضي إجراءات استثنائية حلت البرلمان وعلقت عضوية نوابه، كما حل الحكومة السابقة.
