حالة دهشة واستغراب أظهرتها عضو مجلس الشورى ريمه اليحيى حينما وقفت على تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 41-1442 وتحديداً ما يخص الوظائف الشاغرة في الوزارة، وتساءلت عن وجود أكثر من خمسة آلاف وظيفة شاغرة في الوزارة المعنية بالتوظيف والتوطين في القطاع العام والخاص، وكأنها تقول "باب النجار مخلع".

وفي مداخلة لليحيى على التقرير الذي جرى مناقشته تحت قبة الشورى شددت على ضرورة توطين الوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية أسوة بسفارات الدول الأخرى حيث إن هذه السفارات والملحقيات تمثل الوطن، والمواطن السعودي أقدر أن يمثلها بما تستحق من تمثيل، وتساءلت عن أسباب عدم التوظيف على 5081 وظيفة شاغرة في الوزارة و118 وظيفة رسمية مشغولة بأجانب رغم وجود كفاءات وطنية مؤهلة وارتفاع نسبة الخريجين من المعاهد والكليات والجامعات، ولم توضح الوزارة مسميات هذه الوظائف ومهامها ولماذا يشغلها غير سعودي وقالت: "ومازالت نسبة البطالة مرتفعة فما هي أسباب عدم التوظيف عليها؟".

وأكدت عضو الشورى اليحيى ضرورة قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي وعقد شراكات معهم وإلزامهم بتدريب عدد معين من الطلاب الجامعيين في كل فصل دارسي في مادة التدريب التعاوني، وأشارت إلى استحواذ قطاع التشييد على الحصة الأكبر من العاملين في القطاع الخاص، وقالت إن هذا القطاع يعد الأقل من حيث نسب التوطين بين كافة القطاعات فيجب على الوزارة استحداث برامج لتوطين قطاع التشييد والبناء ضمن برامج التوظيف والتدريب القطاعي.

مطالبات بسلم وظيفي للسعوديين بالقطاع الخاص واعتماد الكادر الهندسي في القطاع الحكومي

وقالت إن القوة العاملة في منشآت القطاع الخاص حتى نهاية الربع الرابع من عام التقرير 8.343.535 عاملا وعاملة ومنهم 1.754.061 منهم سعودي فقط وعند مقارنة نسبة العاملين السعوديين في عام التقرير والعام السابق له لم يرتفع نسبة السعودة إلا 1.41% فيجب على الوزارة تقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتشجيعهم على توظيف السعوديين وأيضاً تقديم برامج تدريبية مكثفة لتأهيل وتدريب المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وتساءلت اليحيى عن الخطوات المتبعة لضمان عدم فصل الموظف بعد رفع المخالفة في مبادرة تسوية المخالفات مقابل التوطين وهي مبادرة يقوم صاحب العمل من خلالها بتوظيف موظف سعودي وفق شروط محددة مقابل تسوية مخالفة واحدة؟.

صرف المعاشات ليس إنجازاً

وأبدت أمل الشامان استغرابها إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع الوزارة أنها: أودعت مبلغ معاشات شهر ربيع الأول لمستفيدي الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية لتحسين ظروفهم المعيشية، واشتمل الإيداع على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية للغذاء وتسديد فواتير الكهرباء"، وقالت: أعتقد أن هذا من طبيعة عمل الوزارة ولا داعي بالفعل أن تعلنه كإنجاز شهري وتتناقله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وكأنه انجاز للوزارة، وأضافت الشامان: لا اذكر أننا سمعنا وزارة من الوزارات الأخرى تقوم بالإعلان شهريا عن إيداعها رواتب الموظفين موضحة في الإعلان تفاصيل الراتب من بدل المواصلات وبدل السكن وغيره، بالفعل أتمنى أن تعيد الوزارة النظر في هذا الإعلان الشهري وأن تركز في إعلاناتها عن منجزات حقيقية مثل نسبة الأسر التي استقلت ماديا وخرجت من الضمان الاجتماعي.

وأضافت الشامان: لاحظت في الهدف الثالث من الأهداف الإستراتيجية للوزارة ببرنامج التحول الوطني أنه يركز على "استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية" وهنا أتساءل: لماذا تم تجاهل المواهب الوطنية.. أليست هي الأولى بالاستقطاب خاصة مع برنامج الابتعاث، ولماذا لم توضع ضمن الهدف المذكور أو تضعه الوزارة ضمن أهداف أخرى، وقالت الشامان: أيضا بنفس التحيز يوجد في تقرير الوزارة في برنامج جودة الحياة مؤشر واحد وهو مؤشر «نسبة الرضا عن الظروف المعيشية للوافدين»، فعلى الرغم من أن هذا البرنامج يعني بتحسين نمط الحياة من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، إلا أننا نجد أن المؤشر يقتصر فقط على المقيمين، وسؤالي هنا: أليس من حق المواطن التعبير عن رأيه تجاه ما يقدم له من أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية أسوة بالوافدين أو المقيمين؟، وأضافت: إن قرار توطين الوظائف التعليمية يعد بالفعل خطوة مباركة في المسار الصحيح نظرا لأهميته في تقليص بطالة خريجي التعليم.. وسؤالي هنا هل هناك تعاون بين الوزارة ووزارة التعليم لوضع آليات لتجنب زيادة الرسوم الدراسية للطلاب بعد انتهاء إعانة صندوق الموارد البشرية لرواتب المعلمين والمعلمات؟.

مؤشر للرضا عن الظروف المعيشية للوافدين وتجاهل المواطن في التعبير عن الأنشطة الثقافية والترفيهية

أسعار العمالة في ازدياد كبیر

وتابعت الشامان في مداخلتها على تقرير "الموارد البشرية" يتكرر في تقارير الوزارة السابقة والتقرير الحالي الجهود الكبيرة التي تقوم بها لحل مشكلة الاستقدام والعمالة المنزلية ولكن في الواقع الفعلي نجد أن أسعار العمالة في ازدياد كبیر مقارنه بالدول المجاورة، ونجد أن الوزارة حصرت استقدام جنسيات معينة على شركات توظيف العمالة وبالتالي توفيرها للمواطن بأسعار باهظة، وقالت: "بالفعل لا اعلم أين جهود الوزارة وأسعار الاستقدام أو توظيف العمالة من المكاتب في ازدياد سنوي..؟"، وتابعت: أخيرا ورد في التقرير توزيع وظائف السعوديين في القطاع الخاص حسب المنطقة وكان للرياض والشرقية ومكة المكرمة النصيب الأكبر، حيث بلغت الوظائف فيها ما يزيد على 80 %.. في حين كانت نسبة بقية المناطق حوالي 16% أي بمعدل 1.6% لكل منطقة، والسؤال لماذا لا تزال نسب التوطين ضعيفة إلى هذا الحد في المناطق على الرغم من قرارات الوزارة العديدة لتوطين المهن كمحلات الذهب والصيدليات والمطاعم وإكسسوارات السيارات وقطع الغيار وغيرها ؟ أيضا ما هي التحديات التي تحد من تحقيق ذلك رغم الإنفاق السخي من الوزارة على برامج التدريب والإعداد والحوافز؟ بالفعل أتمنى أن توضح الوزارة في تقريرها القادم أسباب التوطين الضعيفة في المناطق والآليات التي تعمل عليها للتغلب على ذلك.

دعوة لزيادة فرص تمكين المرأة

من جهته، أعاد الشورى إلى لجنة الموارد بالمجلس تقريرها وتوصيتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 41-1442، للرد في جلسة مقبلة على ملحوظات الأعضاء ومن ثم التصويت على سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، ودعوة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، وتوفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة، لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ومستدام، ودراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، إضافة إلى ضرورة تنسيق الوزارة مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي، لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعية إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص.

دعوة "التعليم" إلى وضع آليات لتجنب زيادة الرسوم لطلاب "الخاصة" بعد انتهاء إعانة رواتب المعلمين

ضبط الرواتب الشهرية للعمالة

ومن مداخلات الأعضاء على تقرير "الموارد البشرية" أكد عضو المجلس محمد العلي أهمية الإسراع في اعتماد سلم وكادر وظيفي للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص واعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين في القطاع الحكومي، مطالباً بأن يتضمن الكادر الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص إجازة أسبوعية يومين لمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومي، وتساءل العضو أيوب الجربوع عن الدور الذي قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التعامل مع تفاوت الرواتب والمزايا الوظيفية بين العاملين في القطاع الحكومي، وعن آلية احتساب معدلات البطالة، وحول احتساب التوظيف الجزئي للطلاب، ومن يستفيدون من الدعم الحكومي في التوظيف الجزئي، وفي مداخلةٍ أخرى دعا عضو المجلس علي العسيري الوزارة بضبط الرواتب الشهرية للعمالة التي يتم توفيرها من قبل الشركات المتخصصة في توفير العمالة المنزلية نظرًا للارتفاع الملحوظ في رواتب هذه العمالة، بينما طالب عضو المجلس د. صالح الشمراني أثناء المناقشة الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من ملكية المواطنين للمنشآت التجارية، كما اقترح العمل على توطين الوظائف العليا والدنيا.

وعلى التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، طالب سعد العمري بالتعاون مع الجامعات السعودية في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية، بما يحقق الغايات والأهداف المشتركة للمركز والجامعات السعودية، ودعا محمد العجاجي المركز إلى إيجاد مصدر للمياه خلاف مياه الأمطار، والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها وتبناها سمو ولي العهد مؤخرًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركاء في هذه المبادرة لتنمية الغطاء النباتي في المحميات التي يشرف عليها.