حذر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولات لتعطيل المرحلة الانتقالية في البلاد مع تفاقم التوترات بين المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة.

وقال حمدوك، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، إن "المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال"، مشددا على ضرورة وقف التصعيد الذي يشهده الموقف الحالي.

وأضاف أن جوهر الأزمة الحالية هو "عدم القدرة على التوصل إلى إجماع على مشروع وطني بين قوى الثورة والتغيير"، واصفا الأزمة السياسية الحالية بأنها "أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال والبلاد، وتنذر بشر مستطير".

وأكد أن ما يحدث من خلافات في الوقت الراهن يرجع إلى "انقسامات عميقة في ما بين العسكريين وأخرى في ما بين المدنيين، وانقسامات بين العسكريين والمدنيين".

وطالب رئيس الوزراء بعدم "الزج بقضايا الإرهاب والأمن في المساومات والصراعات السياسية"، مؤكدا على "ضرورة البعد عن المزايدات ووضع مصلحة الوطن كأولوية قصوى، وإدارة الخلافات بنضج".

وقال حمدوك إن محاولة الانقلاب في أواخر سبتمبر/أيلول كانت "هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح"، نافيا أن يكون الجيش هو "من يتحمل مسؤولية" المحاولة الانقلابية.

ودعا سياسيون معروفون بقربهم من العناصر العسكرية في مجلس السيادة إلى احتجاجات السبت للمطالبة بإقالة الحكومة الحالية.

يأتي ذلك وسط معاناة في السودان من نقص في السلع الأساسية نتيجة لإغلاق أحد أهم الموانئ السودانية الرئيسية على البحر الأحمر بعد حصارها من قبل متظاهرين معارضين للحكومة السودانية.

وتعهد حمدوك بالتعامل مع هذه الأزمة، ملقيا باللوم في حدوثها على "عقود من الإهمال والتهميش" تعرضت لها المنطقة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأعلنت الحكومة السودانية إحباط محاولة انقلاب في 21 من سبتمبر/ أيلول الماضي وسط المرحلة الانتقالية التي تعاني من الهشاشة منذ الإطاحة بالبشير في عام 2019.

ويحكم السودان حاليا، بموجب اتفاق تقاسم السلطة المبرم في أغسطس/آب 2019 ، حكومة انتقالية مؤلفة من ممثلين مدنيين وعسكريين، ومكلفة بالإشراف على عودة الحكم المدني الكامل.

ولا تزال البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة موروثة من نظام البشير، فضلا عن الانقسامات العميقة بين مختلف الفصائل التي تقود المرحلة الانتقالية.