تواترت في اليومين المنصرمين العديد من الدعوات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، و المتداولة بواسطة تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، و التي تدعو المواطنات و المواطنين المغاربة إلى الخروج إلى الشارع العام في احتجاجات عرضية ضد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.
فقد نشرت صفحة على موقع فايسبوك إعلانا عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء، مع تحديد قائمة بالأماكن و الساحات المحتملة لتجمع المحتجين في مجموعة من المدن المغربية الكبرى، معلنة : “وجوب نشر هذا الإعلان على أوسع نطاق، فلابد من جمهور كثير العدد حتى تنجح هذه التظاهرات و تأتي أكلها في الحين، فنجاحها مرهون بعدد المناضلين الحاضرين، و هذه الاحتجاجات يجب أن تستمر و لا تتوقف تحت أي ظرف كان، و مطلبنا له قانونيته و مشروعيته. فلنتحد جميعا يدا في يد لتحقيق الهدف المنشود”.
فبالموازاة مع ذلك، نشرت صفحة فايسبوكية أخرى دعوة صادرة عن ما يسمى “بالتنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الجماعي”، تطالب فيها الرأي العام بالمشاركة في وقفات احتجاجية عارمة في سبع مدن مغربية يوم الأحد القادم، مع ختم هذه الدعوة بشعار مؤداه “عاشت التنسيقية الوطنية حرة، مكافحة ومستقلة”.
و في تعليق على هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني بأن “التظاهر و الاحتجاج بالشارع العام هي مسألة يتداخل فيها القانون و الحرية، و قد حدد المشرع المغربي، بدقة، شروط الاستفادة من هذه الحقوق الأساسية و ممارستها بدون تفريط أو إفراط، و بدون تهديد للأمن العمومي”. و أضاف ذات المصدر، بأن “هذه الدعوات الصادرة عن جهات مجهولة، و بشكل ممنهج و عرضي، تفرض ضرورة تطبيق القانون، خصوصا عندما تحرّض هذه الإعلانات المواطنين على “الدخول في اعتصامات مفتوحة و دائمة ضدا عن المقتضيات التشريعية ذات الصلة”.
كما شدد ذات المصدر، بأن المصالح الأمنية قامت بإشعار النيابات العامة المختصة، و شرعت في التنسيق مع السلطات المحلية في جميع المدن المعنية بهذه الإعلانات الصادرة من جهات غير معلومة، و ذلك بغرض فرض تطبيق القانون بشكل سليم و حازم، بما يضمن التوفيق و الموازنة بين الحق في الاحتجاج السلمي و عدم تقويض أو تهديد الأمن العمومي.
و في الاخير ختم المصدر ذاته، بأن مختبرات تحليل الآثار الرقمية شرعت في إجراء الخبرات التقنية اللازمة لتحديد مصدر هذه الدعوات المجهولة، و الكشف عن الضالعين فيها، و التحقق مما إذا كان منطلقها هو ممارسة الحق في الاحتجاج، أما أنها تنطوي على تحريض صريح على ارتكاب أفعال مشوبة بعدم الشرعية.
