غير المتجددة في تونس بنسبة تقل عن 5 % وتحتل تونس المركز 12 من بين 14 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك ثروات طبيعية.
يغطي التقرير ثروة 146 بلدا في فترة السنوات 1995 ــ 2018، من خلال قياس القيمة الاقتصادية لرأس المال الطبيعي المتجدد (مثل الغابات والأراضي الزراعية وموارد المحيطات)، ورأس المال الطبيعي غير المتجدد (مثل المعادن والوقود الأحفوري)، ورأس المال البشري (قيمة الدخل على مدى حياة الشخص)، ورأس المال المُنتَج (مثل المباني والبنية التحتية)، وصافي الأصول الأجنبية والتي تشكل مجموع الدخل القومي.
أشار تقرير جديد صادر عن البنك الدولي بعنوان «الثروة المتغيرة للأمم» إلى تحقيق معدلات نمو في إجمالي الثروة العالمية، غير أن هذا النمو جاء على حساب رخاء المستقبل في بعض البلدان. ففي الحالات التي تنخفض فيها الثروة في بعض فئات الأصول على الرغم من ارتفاع إجمالي الناتج المحلي، قد يكون النمو غير مستدام. وانخفاض نصيب الفرد من الثروة يقوض مبدأ أساسيا للاستدامة.
وبين البنك الدولي انه رغم أن الثروة في رأس المال الطبيعي المتجدد آخذة في الازدياد من حيث القيمة، فإن حصتها من مجموع الثروة آخذة في التناقص، كما أن تغير المناخ يمثل تهديدا متزايدا لها. وانخفض نصيب الفرد من ثروة الغابات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 8 % في فترة السنوات 1995 ــ 2018، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التدهور في هذه الثروة وتحويل الأراضي لأغراض غير زراعية. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الثروة السمكية بنسبة 83 % بسبب سوء الإدارة والصيد الجائر.
ويشكل رأس المال البشري عموما حصة أكبر من الثروة نظرا لما حققته البلدان من مستويات أعلى في معدلات التنمية الاقتصادية، ويُستثنى من ذلك البلدان المرتفعة الدخل التي تعتمد على ثروة الوقود الأحفوري، ولديها أدنى حصة في رأس المال البشري. ويعاني رأس المال البشري إجمالا من قيود بسبب الفجوات بين الجنسين. وعلى الصعيد العالمي، لم تمثل النساء سوى 37 % من رأس المال البشري في عام 2018، أي بزيادة نقطتين مئويتين فقط عن عام 1995. وتمثل المرأة أقل من 40 % من رأس المال البشري على جميع مستويات التنمية.
ولفت التقرير الى أن الآثار طويلة الأجل لجائحة كورونا لم تظهر بعد ومن المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل اثارا قاسية، ومن المتوقع أن تفقد 14 % من إجمالي رأس مالها البشري مقارنة بمستويات عام 2018.
