قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تدير محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية، التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا، تتوزع في كل محاور التنمية بالدولة، جزء كبير منها لتعزيز استدامة المدن، وتعزيز تكيفها مع التغيرات المناخية.

ولفتت «المشاط»، إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 34 مشروعًا ضمن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعًا، لدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 30 مشروعًا، ضمن جهود تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.

مؤتمر يوم المدن العالمي

جاء ذلك خلال إلقاء الكلمة الافتتاحية للحلقة النقاشية حول «تكيف الفئات الأكثر ضعفًا مع التغيرات المناخية»، التي تأتي ضمن فعاليات مؤتمر يوم المدن العالمي، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بمحافظة الأقصر، تحت عنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية».

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة المصرية وضعت في اعتبارها الفئات الأكثر ضعفًا، وضرورة تعزيز قدراتهم على مواجهة التغيرات المناخية، وتوجيه خطط التنمية الشاملة، وهو ما يجري من خلال المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري «حياة كريمة»، التي تعمل على الارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري، وتحسين مستوى معيشة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية، من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في المناطق الريفية، مؤكدة أن المبادرة تمثل مثالا للمجتمع الدولي، وكل الدول الهادفة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في مجتمعاتها ودمجها في جهود التنمية.

مشروعات تنموية 

ونوهت بأن الحكومة استطاعت صياغة مشروعات تنموية طموحة، استنادًا إلى الأولويات التي تتمحور حول المواطن، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بين أمثلة المشروعات الهادفة لتعزيز العمل المناخي والتكيف مع التحديات المناخية، مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وإدارة المخلفات الصلبة الذي يدعمه البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، كما يدعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «أيفاد»، مشروع تعزيز المرونة في البيئة الصحراوية الذي يستهدف تقليل معدلات الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة مستدامة، وتحسين الإنتاجية للأسر التي تعيش في هذه المناطق.

كما يعزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل، من خلال مشروع يهدف لتحفيز جهود التكيف، باعتبارهما من أكثر المناطق في العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التي تهدف للحد من تأثر هذه المناطق، بارتفاع منسوب سطح البحر.

تداعيات كورونا 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل هذه التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، ومن أبرزها تداعيات الجائحة، وكذلك التغيرات المناخية، فإن الحاجة لأدوات التمويل المبتكر، مثل التمويل المختلط، القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف، بات ضرورة ملحة لتوفير سبل التمويل للدول الناشئة لدعم جهود العمل المناخي.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على توجيه الشكر لوزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على عقد المؤتمر بمدينة الأقصر، لتصبح منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول التنمية الحضرية المستدامة، وكيفية تعزيز الفرص للتكيف مع التغيرات المناخية لاسيما للفئات الأكثر احتياجًا.