قررت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عقد جلسة ثانية للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك لاستيفاء الاستماع إلى كافة الآراء من المتخصصين حوله، وإزالة أي عوار دستوري.

وقال الدكتور أشرف حاتم في ختام اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، والذي استمر لمدة ساعتين لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، ونقيب الأطباء، ولفيف من الأطباء المتخصصين، إنه سيتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لدراسة مشروعات قوانين المسئولية الطبية، وستدرس كل الملاحظات.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه عدد من المشاركين في جلسة الاستماع اليوم حول مشروع قانون المسئولية الطبية، إن صدور هذا القانون وخروجه للنور سيساهم في وجود بيئة عمل آمنة للأطباء وسيحد من هجرتهم إلى الخارج. 

عجز في الأطباء بسبب هجرتهم للخارج

وقال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، إنه يوجد عجز في عدد الأطباء، وبالبحث في السبب وجدنا أن نسبة كبيرة جدا من الأطباء تسافر للخارج سواء دول عربية أو أوروبية، وذلك ليس بسبب الأجر والراتب، ولكن بسبب عدم الإحساس بالأمان الوظيفي، خاصة في حالة الأخطاء المهنية والتي يجد فيها الطبيب نفسه محبوسا، لذلك صدور قانون المسئولية الطبية ضروري.

قانون المسئولية الطبية يخلق بيئة عمل آمنة للأطباء

وقال الدكتور أشرف ممدوح، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، إن قانون المسئولية الطبية سيساهم في خلق بيئة عمل آمنة للأطباء، موضحا ضرورة وجود تأمين صحي يغطي الأطباء من الأخطار المهنية، وضرورة وجود لجان قضائية طبية لتحديد حجم الخطأ الطبي.

فيما قال أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي: «نوافق على مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات بأن تضم اللجنة العليا للمسئولية الطبية كل أعضاء المهن الطبية، وبالنسبة لوثيقة التأمين يتم تحديد شركات التأمين، حتى لا يكون الطبيب عرضة لاستغلال شركات التأمين».

اختيار ممثل الأطباء الشرعيين من وزير العدل

فيما أشار الدكتور أيمن حسان، ممثل مصلحة الأطباء الشرعيين، إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، ولفت إلى أن المصلحة تتبع وزارة العدل، ولذلك ممثل الأطباء الشرعيين يكون اختياره في لجنة المسئولية الطبية من خلال وزير العدل.

وشدد الدكتور سامح فهمي، أستاذ الجهاز الهضمي، على أهمية صدور مشروع قانون المسئولية الطبية، واصفا إياه بمثابة عقد بين الطرفين «الطبيب والمريض»، مشيرا إلى أهمية التأمين ضد المسئولية الطبية.

يشار إلى أن هناك 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب حول مشروع قانون المسئولية الطبية تناقشهم لجنة الصحة بالمجلس.