سيناريو صفاقس يتكرّر في بنزرت؟
سيناريو صفاقس يتكرّر في بنزرت؟
عبّر عدد من المهتمين بالشأن البيئي في بنزرت عن تخوفاتهم من تكرّر سيناريو صفاقس في مدينتهم، بعدم وجود مصب لجمع الفضلات.
وقال قدر الدين جمعة وهو ناشط بيئي ورئيس سابق لجمعية بيئية ''انطلق مشروع التصرف في الفضلات المنزلية بولاية بنزرت بإحداث المصب المراقب بقرية بني نافع من ولاية بنزرت سنة 2007 على مساحة 64 هكتارا بطاقة ردم يومية تتراوح بين 250 و300 طن، أي بحوالي 100 ألف طن سنويا واحداث مراكز للتحويل ببعض المعتمديات لا يتجاوز عددها 7 مراكز، فيما تبقى الوضعية مجهولة لبقية معتمديات الولاية".
وتم إحداث خانة واحدة للردم في بداية المشروع تمتد على مساحة 7.2 هكتارا مع إمكانية إحداث خانتين آخريين مع تقدم العمل بالمصب، وحددت مدة استغلال المصب المراقب عند احداثه إلى موفى 2015 نظرا لمحدودية طاقة الاستيعاب .
ونحن على أبواب ناهية2021، يشهد المصب المذكور تقلص المساحة المخصصة لردم الفضلات لكامل ولاية بنزرت وذلك بعد إحداث أخر الخانات، حيث تم اللجوء في نهاية المطاف الى تكديس الفظلات في مرحلة اولى في الفراغات الموجودة بين الخانات، وفي مرحلة ثالثة فوق الخانات نفسها، وهو ما يعكس غياب حلولا لمعظلة التصرف في الفضلات على المدى القريب وينبؤ بكارثة مماثلة لما حصل في ولاية صفاقس مؤخرا في حال عدم الاستعداد وإيجاد بدائل عملية وذات جدوى في اقرب الآجال ".
واضاف جمعة قائلا في نفس السياق "يبدو من خلال معرفتي المتواضعة بالملف أن ولاية بنزرت ستعيش خلال فترة قريبة اكبر أزمة تتعلق بالفضلات المنزلية وذلك للأسباب التالية :
أولا غياب حلول بديلة عاجلة على المستوى القريب لمواجهة الأزمة .
ثانيا انعدام إمكانية توسعة المصب الحالي خارج حدوده الحالية
ثالثا غياب عقارات على ملك الدولة يمكن استغلالها
رابعا ارتفاع انتاج كميات الفضلات المنزلية بكامل الولاية
خامسا عدم تقدم الدراسات الخاصة بمشروع المركز الجهوي لفرز الفضلات déchètterie régionale والذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ".
ويبقى السؤال المطروح مع تفاقم معظلة التصرف في الفضلات المنزلية، هل تطرق الأزمة باب ولاية بنزرت أم تتحرك وكالة التصرف في النفايات في الوقت المطلوب ؟
*مراد الدلاجي
*الصورة من صفاقس
