سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، الضوء على قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، سيحتاجون إلى جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذا أرادوا تناول الطعام بالخارج أو القيام برحلات طويلة المدى، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل، في خطوة اعتبرتها الصحيفة بأنها "إلزامية" على جميع البالغين بتناول جرعة ثالثة ضد الفيروس إذا أرادوا الاستمرار في العيش بشكل طبيعي.

وقال ماكرون - في خطاب تلفزيوني مدته نصف ساعة، وهو الخطاب التاسع له منذ بداية تفشي الوباء في العام الماضي، حسبما نقلت الصحيفة في تعليق نشرته عبر موقعها الرسمي - إن البلاد بحاجة إلى تسريع نشر المعززات، والحقن المتوفرة حاليًا فقط للفئات الضعيفة وأولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أن أي شخص في فرنسا تم تطعيمه قبل أكثر من ستة أشهر سيحتاج (اعتبارًا من 15 ديسمبر) إلى جرعة معززة للتحقق من صحة "بطاقته الصحية" المُتاحة على الهواتف المحمولة واللازمة للدخول إلى الحانات والمقاهي والأماكن العامة الأخرى وكذلك على متن الرحلات الجوية، وفي غضون ذلك، سيتم تمديد فترة إطلاق الجرعات المعززة لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا.

وتمتلك فرنسا أحد أكثر الأنظمة صرامة لإقناع مواطنيها بتناول اللقاح، وقامت بالفعل بتحصين أكثر من 50 مليون شخص، أو ما يمثل 87 % ممن تزيد أعمارهم على 12 عامًا، وألزمت تلقي التطعيمات على جميع العاملين الصحيين.

وحث ماكرون، الستة ملايين شخص الذين يرفضون تلقي اللقاح، على ضرورة تحصين أنفسهم، مشيرًا إلى أن غير الملقحين كانوا أكثر عرضة للحاجة إلى العناية المركزة بأكثر من 11 مرة عن من تم تطعيمهم، قائلًا: "احصل على التطعيم لتعش بشكل طبيعي، ولتكن حرًا في دولة مثل فرنسا يعني أيضًا أن تكن مسؤولًا".

كما تفاخر ماكرون - الذي من المتوقع أن يترشح لإعادة انتخابه للرئاسة في أبريل من العام المقبل - بسجل إدارته الاقتصادي وبرامجها لحماية الشركات والموظفين من آثار الوباء، حيث عاد حجم الاقتصاد الفرنسي إلى مستواه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء، ووصلت البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 15 عامًا.

ودافع الرئيس الفرنسي، عن الشروط الأكثر صرامة التي تم إدخالها لإعانات البطالة، وأعلن أنه سيواصل العام المقبل إصلاحات مثيرة للجدل لأنظمة المعاشات التقاعدية المكلفة والمعقدة وغير المتكافئة في فرنسا، ولم يتردد في الإصرار على أن ذلك سيعني رفع سن التقاعد، وقال إن "العمل هو بوصلتنا.. ومن خلاله يمكننا الحفاظ على نموذجنا الاجتماعي".