«الاتصالات» تطالب مصنعى الهواتف بتحمل جزء من التعريفة الجمركية

طالب الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات، الشركات العالمية بحث آليات جديدة لتحمل جزء من الضريبة الجديدة المطبقة على المنتجات الإلكترونية والهواتف ومستلزماتها بواقع ١٠% بعد تطبيق التعريفة الجمركية على الأجهزة المستوردة، مشيرة إلى أن السوق المصري يتمتع بأكثر من 100 مليون مستخدم الهاتف المحمول وجاذب للمستهلكين.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن السوق المحلي شهد نموًا كبيرًا في مبيعات الهواتف الذكية، خلال الثلاث سنوات الماضية، مما أدى لزيادة احتياجات المستخدمين للهواتف الذكية، وخاصة التي تقدم خدمات الجيل الرابع والخامس.

وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الهواتف ستؤدي إلي تراجع في القوة الشرائية للمواطنين علي المنتجات الإلكترونية، لافتًا إلى أهمية زيادة مصنعي الهواتف الذكية بتقديم عروض بأسعار التكلفة لتنشيط السوق ومنع حدوث ركود بتطبيق الزيادة مرة واحدة.

وأوضح أن فرض التعريفة الجمركية علي جميع المنتجات المستوردة يمنع دخول الأجهزة المهربة والمغشوشة ويحمي الصناعة ويؤدي إلي تنظيم عشوائية الاستيراد وتقنين قنوات البيع غير الرسمية، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات للحد من تأثير الزيادة على الأسواق.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية لمجموعة من السلع المستوردة، ومنها الهواتف المحمولة التي ارتفعت تعريفتها الجمركية من ٥ إلى ١٠٪؜، وكذلك زيادة التعريفة الجمركية للألواح الشمسية إلى ١٠٪؜، وواردات منتجات الرخام المصنعة بالكامل من ٢ إلى ٢٠٪؜.

وطالب «تجار المحمول» ضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية واعتمادها كسلعة أساسية، خاصةً أنه لا يوجد بيت في مصر يخلو منها، وكذلك اعتماد المنظومة التعليمية بشكل شبه كامل، وهو ما يخرجها من منظور أنها سلعة ترفيهية في المنظومة الجمركية.