بات بإمكان ملاك نادي نيوكاسل السعوديين البدء في التوقيع مع رعاة من المملكة بعد إدخال لوائح جديدة على الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمرليغ) لإنهاء الحظر الوجيز على الأندية التي تجلب مثل هذه الصفقات بهدف تضخيم الدخل.
وبعد أن استحوذ صندوق ثروة سيادي سعودي على نيوكاسل، سارع منافسون في أكتوبر/تشرين أول إلى تجميد توقيع أي أندية صفقات تجارية مع شركات مرتبطة بمستثمريه، وذلك بهدف منعهم استخدام الأندية بشكل غير عادل للامتثال للوائح المالية.
بيد أن أندية البريمرليغ اتفقت في اجتماع الثلاثاء على إدخال لوائح من شأنها أن تتيح استئناف الرعاية بمعرفة شركات مرتبطة بمالكي النادي، ولكن سيتعين عليها الحصول على موافقة مجلس إدارة المسابقة.
ومن المقرر أن تقيّم رابطة البريمرليغ ما إذا جرى التفاوض على صفقات مثل رعاية القميص وحقوق تسمية الملاعب بقيمة عادلة بحيث يمكن أن تتوقع الأندية الأخرى الحصول عليها من عقود مماثلة بدلاً من تضخيمها.
كما من المزمع أن تقيّم الرابطة قيمة الصفقة مقابل قاعدة بيانات للمعاملات المماثلة، وتستشير جهات تقييم مستقلة.
وكان خصوم البريمرليغ يشعرون بالقلق إزاء أن يستخدم نيوكاسل صفقات رعاية ودية مع أطراف ذات صلة لمساعدته على الامتثال لقواعد اللعب النظيف المالية المعمول بها لمنع الأندية الغنية من الإنفاق دون رادع.
وبموجب قواعد الدوري لا يمكن للأندية أن تتكبد خسائر تتجاوز 105 ملايين جنيه إسترليني (144 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات متتالية.
كما سيتعيّن على الأندية أيضاً الإعلان عن أي مدفوعات للاعبين والمديرين والمسؤولين من الشركات المرتبطة بالملكية، لتقييم ما إذا كانت مخصصة للعمل المشروع، وليس كوسيلة للتغطية على بعض رواتبهم الرئيسية.
واشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 80 في المائة في نيوكاسل لإنهاء ملكية قطب التجزئة مايك أشلي.
وقدم صندوق الاستثمارات العامة لرابطة البريمرليغ ضمانات ملزمة قانوناً بأن المملكة لا تملك النادي، بينما لم يتمكن من التصريح علناً بشأن كيف سيتناسب ذلك مع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه ولي العهد السعودي ويضم في الغالب وزراء حكوميين.
جدير بالذكر أن نسبة 20 في المائة المتبقية من النادي مملوكة لمجموعة ”بي سي بي كابيتال بارتنرز”، التي تضم سيدة الأعمال البريطانية الشهيرة أماندا ستافيلي، والأخوة ديفيد وسايمون روبن، وهما من المستثمرين العقاريين.
