قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء، إن "الشرطة الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة في مايو/أيار الماضي ضد متظاهرين من فلسطينيَي 48 بمدينة اللد"، ونددت بالممارسات التي تبدو تمييزية.
واندلعت أعمال عنف في مايو/أيار الماضي، في عدة مدن وبلدات إسرائيلية مختلطة يسكنها يهود وفلسطينيون، تزامناً مع اشتباكات عنيفة في القدس الشرقية المحتلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وعدوان شنّته إسرائيل على قطاع غزة.
ونقل بيان نُشِرت نسخة منه بالعربية، عن مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر، قوله: "ردّت السلطات الإسرائيلية على أحداث مايو/أيار في اللد من خلال تفريق الفلسطينيين المتظاهرين سلمياً بالقوة"، وتحدّث عن إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية تجاه المحتجين.
وأعرب شاكر عن أسفه لأن قوات الأمن الإسرائيلية لم تتصرف بمساواة عندما هاجم القوميون اليهود المتطرفون الفلسطينيين".
وتابعت هيومن رايتس ووتش أن "تعامل السلطات يبرز حقيقة أن جهاز الدولة الإسرائيلي يمنح امتيازات لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، أينما كانوا ومهما كان وضعهم القانوني".
ووُجِّهت لثمانية من فلسطينيّي 48 لائحة اتهام على خلفية مقتل يغال يهوشع الذي أصيب في رأسه رشق بالحجارة. كما اعتُقل خمسة يهود ثم أطلق سراحهم دون توجيه تهم إليهم بعد مقتل موسى حسونة وهو من فلسطينيّي 48 وقُتِل في إطلاق نار.
ونفت الشرطة الإسرائيلية الاتهامات بالتحيز، وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية إنها مستمرة في التحقيق في مقتل حسونة وأكدت أنها تتعامل "بمهنية" مع الأحداث "بغض النظر عن دين أو هوية مرتكبي الجرائم".
ودعت هيومن رايتس ووتش الثلاثاء الأمم المتحدة إلى التحقيق في ممارسات الدولة العبرية التي تبدو تمييزية.
ويمثّل الفلسطينيون نحو 20% من سكان إسرائيل ونحو ثلث سكان اللد، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة، ويقولون إنهم كثيراً ما يتعرضون للتمييز.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن اسرائيل ترتكب تجاه مواطنيها الفلسطينيين "الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد"، وهو اتهام تنكره الدولة العبرية معتبرة أن هيومن رايتس ووتش "متحيزة ضد إسرائيل".
