من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري، اليوم، آخر اجتماع لمراجعة أسعار الفائدة في 2021. ومن المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعارها للمرة التاسعة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجمع 11 محللا وخبيرا اقتصاديا، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عندما تعقد لجنة السياسة النقدية الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام.
ويرى المحللون وفق نشرة "إنتربرايز"، أن هبوط التضخم في نوفمبر إلى ما دون التوقعات يمنح صناع السياسات النقدية متنفسا لعدم إجراء أية تغييرات في الوقت الراهن، وذلك بالتزامن مع استمرار حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات ظهور متحور أوميكرون على التوقعات الاقتصادية.
وقد يأخذ البنك المركزي في اعتباره التحول المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي يستعد لتقليص برنامجه لشراء السندات بسرعة مضاعفة عما كان متوقعا، في محاولة لإعطاء نفسه فرصة لإجراء ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال 2022، وفق ما ذكرته لجنة السوق المفتوحة بالمجلس أمس عقب اجتماعها الذي استمر يومين.
وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده اليوم. كما رجح بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير في العام الحالي.
وقبل أيام، قال الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء في مصر، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل مستوى 6.2% لشهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 6.3% للشهر نفسه من العام السابق. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 7.3% لشهر أكتوبر الماضي.
وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مستوى 118 نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر 2021.
فيما أعلن البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل مستوى 5.8% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 5.2% في أكتوبر 2021. وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.5 % خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل معدلاً بلغ صفر في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهريا بلغ 2.1% خلال شهر أكتوبر الماضي.
ورجحت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة "اتش سي"، مونيت دوس، أن يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من 2022 عند (+ / - 2%) بل ونحو القيمة الأقل منه، وتوقعت أن يحقق معدل 5.8 % خلال الربع الأخير من 2021.
وتوقعت أيضا انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالمية للبترول . ولكن، مع التوقعات باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري، فإن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازال الداعم الأساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري. ويتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، الذي وصل إلى 4.8 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ 3.9 مليار دولار في الشهر السابق.
وأضافت: "من هنا نتوقع استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية". وبالنظر لعام 2022، فمن المرجح أن ينخفض العائد على أذون الخزانة تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا. بينما، في الوقت الحالي، من المتوقع أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.
