أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، وهي منظمة عالمية مختصة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة، قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2022، وهي قائمة لأسوأ الأزمات الإنسانية في العالم التي من المتوقع أن تتدهور أكثر خلال العام المقبل بسبب الصراعات وتغير المناخ، وجاءت إثيوبيا في المرتبة الثانية في هذه القائمة بسبب تعرضها الشديد للتهديدات الناجمة عن الصراع بين الحكومة وجبهة تحرير شعب تيجراي، فضلا عن مواجهتها خطر الكوارث الطبيعية ووباء كورونا. 

ووفقا لتقرير لجنة الإنقاذ الدولية المنشور على موقعها الإلكتروني، تدخل إثيوبيا عام 2022 مع مواجهة وتحديات كبيرة نتيجة لتفاقم الصراع واشتداد وتيرة النزاع بين القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير تيجراي في شمال البلاد المستمر منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن امتداد النزاع إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين لإقليم تيجراي دفع إثيوبيا إلى مرتبة أعلى في قائمة المراقبة الدولية التي تصدرها اللجنة بشكل سنوي.

وبحسب التقرير، فإن الحرب في إثيوبيا خلفت أزمة إنسانية كبرى جاءت في مقدمة أسوأ 10 أزمات إنسانية في العالم التي لا يمكن تجاهلها في 2022 ومن المتوقع أن تتدهور بشكل أكبر خلال العام، مع وجود أكثر من 900 ألف شخص يواجهون ظروف المجاعة في تيجراي، مشيرا إلى أنه لا يمكن التحقق من الأرقام بشكل دقيق بسبب القيود المفروضة من قبل الحكومة الإثيوبية على وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع إن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية في إثيوبيا وتجاهل السلطات في البلاد للقانون الإنساني الدولي يمكن أن تقوض بشكل خطير قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على الاستجابة لهذه الأزمات وتلبية الاحتياجات المتزايدة في العام 2022. 

وأوضح التقرير إنه بالإضافة إلى النزاع المستمر والمخاطر الإنسانية، تواجه إثيوبيا خطر الكوارث الطبيعية، حيث انها معرضة بشكل كبير لتأثير تغير المناخ مع زيادة تواتر الجفاف والكوارث الطبيعية الأخرى المتوقع حدوثها بسبب موقعها الجغرافي، مما سيؤدي إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية للملايين في جميع أنحاء البلاد.

هذا فضلا عن وباء فيروس كورونا، إلى ارتفاع عدد الأشخاص المحتاجين لتصبح إثيوبيا ثانى أعلى نسبة فى العالم فى حاجة للمعونات الإنسانية، لا سيما في ظل تفاقم توترات النزاع العرقي وشبح المجاعة  الذي يلوح فى الأفق فى العديد من المناطق الشمالية.

ويعد قائمة المراقبة الدولية، التي تضم 10 دول، مجموعة من الخبرء الدوليين بهدف تحذيز القادة العالميين وصناع السياسات من عمق تدهور الأزمات التي يواجهها العالم وما يمكن فعله حيال ذلك، وبحسب ما أشار إليه تقرير اللجنة، هذه البلدان العشرين هي موطن لـ 10٪ من سكان العالم ولكنها تمثل 89٪ من أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في جميع أنحاء العالم.