أدلت «صفاء. ن»، 35 سنة، المتهمة بذبح طليقها انتقامًا منه لخطوبته من أخرى عقب انفصالهما في منطقة المعصرة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث حلوان الكلية.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وقالت إنها علمت بإعلان المجني عليه خطوبته من أخرى فقررت أن تنتقم منه وتعمل على إلغاء الارتباط بسبب الغيرة، وفكرت في استدراج المجني عليه لشقتها بإيهامه بإقامة علاقة محرمة ومحاولة إصلاح ما بينهما وإقناعه على العدول عن الانفصال، واتفقت مع ابن عمها على تهديده بسلاح وتصويره عاريًا وابتزازه عقب ذلك وإرسال الصور لخطيبته لإفشال الزواج.

وتابعت أنها عقب ذلك استدرجت المجني عليه، ولكنه عند دخوله غرفة النوم شعر بحركة غريبة، وتفاجأ بنجل عمها يخرج من الدولاب بسلاح ناري وعندما قاومه وكاد أن يتغلب عليه باغتته المتهمة بسلاح أبيض ووجهت له جرح قطعي في الرقبة أسفر عن سقوطه على الأرض فأجهزت عليه بطعنات متتالية حتى لقي مصرعه.

وأثناء محاولة هروبها من الشقة رن هاتف المجني عليه فردت عليها المتهمة قائلة: «وحياة أمك ما هتتهني بيه» ثم أغلقت الهاتف وفرت هاربة، وعندما علمت من مالك الشقة بعثورهم على الجثة بدأت تراود وتقول إنها تركت طفلها بالداخل وفي زيارة لصديقتها بالمعادي وعائدة، حتى تم ضبطها.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن أنه في منتصف العقد الرابع من العمر، به 6 طعنات متفرقة في الجسم، مما أسفر عن إصابته بنزيف دموي غزير أسفر عن الوفاة.

وكانت النيابة قد قررت تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة وحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى النقيب كريم عبدالعاطي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من المواطنين بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل شقة بدائرة القسم.

على الفور تم إخطار العقيد أحمد عبدالعزيز، مفتش المباحث، الذي انتقل بصحبة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث، وقوة من القسم، لمحل البلاغ.

وبالمعاينة تبيّن أن الجثة لشخص يدعى «محمود.ح.س.إ»، 35 سنة، ومقيم بشارع العشرين القبلي حدائق حلوان، وشهرته «عبقرينو»، مطعون بـ6 طعنات ومفارق للحياة.

وبعمل التحريات أمكن تحديد المتهمين، وهم «صفاء.ن.ع.م»، 35 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين، و«سيد.أ.ال.م»، 32 سنة، عاطل، ومقيم بالبساتين، وابن عم المتهمة الأولى «مجدي.م.ع.م»، 30 سنة، عاطل، ومقيم بالبساتين، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة أمكن ضبط المتهمة الأولى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.