الدار- خاص
في أول رد للحكومة على حديث المندوب الوزاري السامي المكلف بحقوق الانسان، أحمد شوقي بنيوب، عن عدم تفاعل الحكومة والبرلمان مع توصيات المندوبية، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ” الحكومة لم تتردد طويلا من أجل إرساء حقيقي لعمل المندوبية”.
وأضاف بايتاس، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن ” الحكومة صادقت على مرسوم يعطي اختصاصات واضحة للمندوبية مما يعبر على حرص الحكومة على تمتيع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان باختصاصات مهمة، والتي تلعب اليوم دورا مهما في ترصيد المجال الحقوقي في بلادنا، مشيرا الى أن ” المرسوم الجديد سيحدد إطارا أوسع للتعاطي مع الأفكار والاقتراحات”.
وكان مجلس الحكومة، قد وافق يوم الخميس 3 دجنبر الجاري، على نقل اختصاصات وزير العدل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى المندوب الوزاري شوقي بنيوب، وذلك بمصادقته على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم 2.11.150 بتاريخ 11 أبريل 2011 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
