مع إعلان وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية عن ظهور أول حالة لمتحور أوميكرون ،عادت الصعوبات التي تلف القطاع السياحي للواجهة كأحد أبرز القطاعات تضررا و قد اقترحت الكونفيدرالية الوطنية للسياحة في بلاغ لها مجموعة من التدابير للحد من الأضرار الوخيمة التي لحقت مهنيي القطاع جراء فيروس كورونا .

وطالبت الكونفيدرالية الوطنية للسياحة “بتمديد برنامج دفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعويضات المستخدمين ومراجعة المواعيد النهائية لسداد الرسوم الاجتماعية المؤجلة والمستحقة لسنتي 2020و2021 مع استئناف سداد أقساط الديون فور رفع قيود السفر” ، بالإضافة إلى ” تجميد الضرائب المحلية والمهنية على المقاولات السياحية لستني 2020 و2021 سيما الضريية المهنية لجدولة أدائها من جديد من خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ رفع القيود على السفر وعلى مدار 48 شهرا دون رسوم أو غرامات” .

وطالب مهنيو السياحة أيضا “بإعادة توظيف قروض ضمان أوكسجين والديون البنكية طويلة الاجل مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتأجيل قروض الاستهلاك لشركات القطاع والعاملين فيه، وتسديدها في 12 شهر من تاريخ رفع قيود السفر دون رسوم أو غرامات” ، علاوة عن ” الاسراع في إحداث صندوق السياحة بدعم من صندوق محمد السادس بحيث سيجعل هذا الدعم المالي البديل والمستدام من الممكن إعادة التفاوض بشأن ديون الشركات، والحد من مخاطر الافلاس ودعم مبادرات التجديد و الاستثمار .

وأكد البلاغ على ضرورة ” تحفيز الطلب الداخلي من خلال تشجيع السفر عن طريق تقديم شيكات العطل معفاة من الضرائب، والعمل على منح العطل المدرسية بمنطق الجهوية، مع ترقية وظيفية ودعم وتشجيع تطوير العروض والتجارب الترفيهية المتنوعة، مع أسر نوعية تتكيف مع القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة” كما طالب “بإحداث تمويل على المستوى الجهوي لتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين، وتشجيع نظام اقتصادي جديد، وتعزيز خلق مناصب شغل في المناطق القروية من خلال السياحة البيئية والرياضية والسياحة الثقافية” .

وذكر البلاغ أيضا أنه يجب ” وضع خطة استباقية لاعادة الثقة مع شركات الطيران وتوطيد العالقات مع وكالات الاسفار من أجل إعادة بناء وتنويع الخطوط الجوية الوطنية والدولية بشراكة شركات الخطوط الجوية والبحرية ” ووجب أيضا القيام “بإصلاح شامل للضرائب من أجل الحفاظ على تنافسية صناعة السياحة المغربية ودعم القطاع غير المهيكل في أفق هيكلته وفق المعايير القانونية والانظمة، وتحسين مناخ العمل” .

كما شدد على” تحسين آليات القياس والتتبع والادارة من خلال إصلاح المرصد الوطني للسياحة وإحداث منصة مراقبة التنافسية والاستدامة والمبادرات المبتكرة والمسؤولة في الدول المنافسة وفي المغرب” ، و ” إحداث آلية لادارة الازمات في شكل فريق عمل مخصص للقطاع العام والخاص بما في ذلك مهنيي القطاع ومختلف الشركاء والمؤسسات للعمل سويا من أجل عودة المهنيين لعملهم في أسرع وقت وعلى أحسن وجه ” ..

يشار الى أن هذه التدابير المقترحة هي استمرار لما تم التوافق عليه من خلال مقتضيات برنامج العقد المبرم بتاريخ 03 غشت 2020 .

إبتسام دحو: صحافية متدربة