أعلن المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين، الخميس، في بلاغ له، أنه أقر سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحق النفاذ والوصول إلى المعلومة وضد سياسة الانغلاق والتعتيم. وتقرر إبقاء المكتب الموسع قي حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع وتقرير تواريخ وآليات تنفيذ التحركات الاحتجاجية والنضالية.

وقال البيان إن المكتب التنفيذي الموسع للهيكل النقابي اجتمع اليوم الخميس 16 ديسمبر2021، تزامنا مع إحياء الذكرى الحادية عشر  لاندلاع الشرارة الاولى للثورة التونسية، وقد تداول في الوضع العام للبلاد.

وقالت النقابة إن الوضع العام يتسم بانفراد رئيس الجمهورية بالقرار وهيمنته على مؤسسات الدولة وإقصائه لكافة القوى الوطنية المؤمنة والمدافعة على مدنية الدولة في صورة سابقة في تاريخ تونس، تنسف ما راكمته من تجارب ومكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لمستقبل البلاد وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام والتعبير.

وقد سجل المكنب التنفيذي وجود خطر داهم يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير التي ضحى من أجلها التونسيون في ظل تصاعد منسوب التعتيم الإعلامي  والانتهاك الصارخ لحق الصحفيين في الحصول على المعلومة الذي تنتهجه رئاستا الجمهورية والحكومة.

وعاين المكتب التنفيذي الموسع تعمّد رئاسة الجمهورية إقصاء وسائل إعلام محلية واجنبية ومنعها من مواكبة الأنشطة الرسمية والتي كان آخرها الندوة الصحفية المشتركة الملتئمة يوم أمس الأربعاء بقصر قرطاج بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون مع اشتراط عدم توجيه أي سؤال للرئيس التونسي قيس سعيّد في سابقة خطيرة من نوعها وتدخل سافر في حرية العمل الصحفي.

كما أعلن عن رفضه التام للمنشور عدد  20 المخالف للدستور وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويدعو الحكومة إلى سحبه الفوري ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن فيه لما يمثله من تهديد للسلم الاجتماعية في البلاد.

وطالب المكتب التنفيذي الموسع السلطة القائمة القطع مع سياسة الاقصاء والتعتيم الممنهجة، واعتماد سياسة إتصالية منفتحة تمكن الصحفي من الحصول على المعلومة الدقيقة في حينها لإيصالها إلى المواطن.

ودعا كافة الزملاء  إلى التشهير في مختلف تقاريرهم وبرامجهم بكل جهة او اي مسؤول يتعمد التعتيم على المعلومة وعدم تمكين الصحفيين منها.

كما شدد على ضرورة التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة بما يضمن حقوق الزملاء الصحفيين ويكرس مبدأ استمرارية الدولة، داعياً الحكومة للحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة باعتماد التشاركية ومبدأ الشفافية بما يضمن حقوق العاملين فيها وديمومتها.