أعربت وزارة الخارجية التركية عن استيائها واندهاشها من القرارات الصادرة عن مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلّق بعملية توسّع التكتُّل الأوروبي وقبوله عضوية تركيا.
جاء ذلك في بيان صدر الجمعة عن الخارجية التركية حول قرارات التوسّع التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي.
وقال البيان إنّه "يجرى تجاهل أنّ بلادنا تُجري مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي، وإنكار أهمية بلادنا فيما يتعلّق بكلٍ من الاتحاد الأوروبي والسلام والاستقرار والازدهار الإقليمي".
وندّد بالقرارات الصادرة معتبراً أنّها نموذج جديد لاستخدام الاتحاد الأوروبي كأداة للمصالح الضيّقة والأنانية لبعض الدول الأعضاء، ولا تساهم في تحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ولا تخدم المصالح العامة لأوروبا.
وأعرب البيان عن اندهاشه من رؤية الاتحاد الأوروبي يعمل كمجموعة مصالح قائمة على المساومة، وليس كمجموعة من المبادئ والقيم.
وتطرّق إلى القرارات المتعلّقة بقضية شرق البحر الأبيض المتوسّط وقبرص، معتبراً إيّاها "منفصلة عن الواقع، وأحادية الجانب وغير متّسقة، وتعكس الموقف المتطرِّف للثنائي الرومي القبرصي-اليوناني.
وأردف أنّها "تتجاهل القبارصة الأتراك مرة أخرى، كما تتجاهل الأنشطة أحادية الجانب من اليونان والإدارة القبرصية الرومية"، منوِّهاً بأنّ تلك الأنشطة "أدّت إلى تصعيد التوتّر في شرق المتوسّط".
وشدّد بيان الخارجية التركيّة على أنّ أنقرة لديها الإرادة لتطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من خلال أجندة ملموسة وإيجابية على أساس منظور العضوية.
غير أنّه استنكر سياسات التكتّل القاري المنفصلة عن الواقع والتي أُنشِئَت في إطار التضامن الإيديولوجي، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى التخلّي عن "العمى الاستراتيجي".
وتتفاوض تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 بعد إصلاحات اقتصادية وسياسية جعلتها شريكاً استراتيجياً وسياسياً وتجارياً واقتصادياً محورياً لدى العديد من العواصم الأوروبية.
