أصدر قاضي التحقيق والذي يحقق في قضية تهريب زعيم البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، إنذارا نهائيا، مطالبا الشرطة بتسليم جميع الأدلة التي تبين اتصالات رؤسائه في وزارة الداخلية.
واستهل موقع “Esdiario” في مقال له يبسط فيه تطورات هذه القضية، المقال بعبارة “انتكاسة قضائية جديدة لفرناندو غراندي مارلاسكا” في إشارة إلى وزير الداخلية الإسباني.
القضية التي أشعلت فتيل الجدل وتسببت في أزمة ديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا بعد تهريب زعيم البوليساريو إلى أراضيها في شهر أبريل المنصرم، عرّت اللثام عن حقائق جديدة كشفها الموقع المذكور.
وأكد الموقع أنّ القاضي المكلف بهذا الملف يريد الوصول إلى الحقيقة كاملة، في مقدمتها معرفة ما إذا كان وزير الداخلية الإسباني مسؤولا عن عرقلة التحقيق في هذه القضية عن طريق إخفاء أدلة ووثائق وإعطاء أوامر بعدم إفشاء جميع المعلومات المتعلقة بالقضية إلى المحكمة الوطنية.
القاضي وحسب الموقع نفسه، طلب من الشرطة الإسبانية أن تعرض وخلال خمسة أيام، اتصالات وزارة الداخلية في عملية إحضار زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا من أجل قطع الشك باليقين وكذا تحديد جميع الوسائل المستخدمة والتواريخ الدقيقة للاتصالات وبموجب أي إجراء تم إحضار غالي إلى إسبانيا.
وأورد الموقع أنّ عملية بحث انتهت في الثامن عشر من شهر مارس بتقرير للمحكمة ورد فيه بالتفصيل أنّ زعيم البوليساريو لم يعد في إسبانيا في ذلك الوقت قبل أن يشير إلى أنّ المفوض العام للإعلام، أوجينيو بيريرو، اعترف في نونبر المنصرم بأنه كان على علم بدخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا بدءا من وصوله إلى قاعدة سرقسطة العسكرية وبعدها إلى مستشفى لوغرونيو.
