شارك الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي تنظمه جامعة الأزهر تحت عنوان «تغير المناخ التحديات والمواجهة» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر الجاري، وذلك تمهيدا لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم  cop27، وبحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وبمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، ووزارات الكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، إضافة إلى العديد من المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ.

وأكد الدكتور علي أبوسنة، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 في شرم الشيخ، حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية سواء على المستوى التنظيمي واللوجيستي أو الفني لضمان طرح كافة الشواغل التي ستعود في النهاية على المواطن المصري والعالمي، وتحرص وزارتى البيئة والخارجية على الخروج بمؤتمر أفريقي ناجح وشامل بمشاركة كافة الأطراف.

وأوضح أبوسنة أن قضية التغيرات المناخية، باتت من أكثر القضايا التي تمس كافة الأنشطة البشرية مما جعلها أحد التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في الدول النامية بل والمتقدمة . وأن الرسالات السماوية تؤكد على مسؤولية الإنسان نحو حماية موارد الأرض من الاستهلاك البشري المفرط، ضماناً لاستدامتها للأجيال القادمة وتحسين رفاهية سبل العيش والإعمار، مشيراً إلى أن التقارير العلمية الدولية والوطنية تؤكد أنه من المتوقع أن تصبح ندرة المياه العذبة على المستوى العالمي من أهم التحديات التي ستواجه الدول النامية خلال العقود القادمة، بالإضافة إلى ما سينجم عن ذلك من نقص في الغذاء بالإضافة إلى أن  الفيضانات التي تنتج جراء الأمطار الغزيرة ستؤدي إلى هجرة ملايين المواطنين في العديد من دول العالم.واستكمل  أن الأثر الأكبر لتغير المناخ على دول العالم يتمثل في تهديده للنظم البيئية والموارد الطبيعية نتيجة للتأثير على التنوع البيولوجي.

وأوضح أبوسنة أنه على الرغم من أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري لا تمثل سوى 0,6 % من إجمالي انبعاثات العالم إلا أن مصر تعتبر بحكم ظروفها الجغرافية والاقتصادية والسكانية من المناطق الأكثر تعرضاً للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومن واقع إدراك مصر لخطورة قضية التغيرات المناخية أتخذت السياسات والتدابير بدءاً من المشاركة في كافة المنتديات والاتفاقيات الدولية لإيجاد الشراكات الدولية والإقليمية وآليات التمويل والدعم الفني سواء في مجالات التخفيف أو التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية .

وتابع أن مصر ألزمت نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تم إصداره واعتماده في يناير ٢٠١٤ ، ووضعت  "استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية: رؤية مصر ٢٠٣٠"، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إشراك جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق تلك الأهداف، وتسعى مصر إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدي من خلالها للتلوث البيئي ولظاهرة التغيرات المناخية من خلال خطوات جادة وفعالة، كما نسعى  من خلال المفاوضات الدولية على رصد اللازم من التمويل لتنفيذ المشروعات الوطنية، وتكرار تطبيق التجارب الناجحة للحد من تأثيرات الملوثات البيئية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى ضرورة بناء القدرات لتحقيق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد، ولقد لعبت مصر دورها ضمن الشراكات الإقليمية وبدعم وتوافق من شركائنا في الدول الأفريقية والعربية مما ضمن تضمين رؤية منطقتنا ومصالحها في تلك الإتفاقيات وهو جهد سياسي مميز لضمان حقوق شعوبنا.