أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم السبت عن تمديد العمل بالإجراءات التي تضمنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لدعم استمرار عملية تعافي اقتصاد البلاد من تبعات انتشار جائحة كورونا حتى نهاية يونيو/ حزيران 2022.

ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع عقده خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، هذا الاسبوع مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في الإمارات لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي.

وسيتم بموجب هذا الإعلان تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة باحتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة ستة أشهر أخرى.

وقال المصرف في بيان له، إن كافة البنوك العاملة في الدولة ستستفيد من هذه الإجراءات لدعم التعافي المتوازن والمستدام. وستساعد الخطة البنوك على تقديم مساعدة مؤقتة للشركات والأفراد الذين تأثروا بجائحة كورونا وستعمل على تسهيل منح قروض إضافية من خلال السيولة المتوفرة لديها.

تأجيل سداد أقساط القروض

كان المصرف المركزي أعلن في وقت سابق من هذا العام أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة سوف ينتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، والذي يعد المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من الإجراءات التي تم تطبيقها خلال الجائحة.

لكن مع إعلان المصرف المركزي بتمديد الخطة فقد تم تمديد العمل ببرنامج تأجيل سداد أقساط القروض كذلك.

وتنص استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لإيجاد توازن بين رفع الإجراءات من جهة، والالتزام المستمر بدعم التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد من جهة أخرى.

وقال محافظ المصرف المركزي الأماراتي إن "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة أثبتت فعاليتها في دعم النظام المالي لدولة الإمارات والاقتصاد الوطني طوال فترة الجائحة."

إكسبو دبي 2020: الإمارات تأمل بجذب 25 مليون زائر

مسبار "الأمل" والطموح يدفعان الإمارات إلى كوكب المريخ

فيروس كورونا يهدد وجود آلاف الوافدين في الإمارات

كان مصرف الإمارات المركزي قد خصص 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد، وحماية المستهلكين والشركات المتضررة اقتصادياً منذ بداية تفشي الجائحة.

كما نفذ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حزمة حوافز اقتصادية متنوعة في كافة القطاعات المحلية من بينها تخصيص ثلاثة مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.

وضخت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف تعزيز السيولة المالية، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم في ظل الجائحة.

وكان وزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن هادي الحسيني قد قال خلال مشاركته في منتدى المالية العامة للدول العربية الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن الإجراءات التي اتخذتها بلاده في مواجهة جائحة كورونا ساهمت في التعافي مبكراً في عام 2020 والاستثمار في التأهب للمستقبل.

وأوضح: "بشكل عام تمكنا من احتواء الانكماش الاقتصادي عند 6.1٪ في عام 2020، مع عودة فورية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 2.1٪ في عام 2021، و4.2٪ في عام 2022."

وكان صندوق النقد الدولي قد حث دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي على ترتيب أولويات التحفيز المالي الجديد والإصلاحات الهيكلية لتضمن نمواً اقتصادياً مستداماً.

وقال الصندوق في تقرير له إن الإصلاحات الجديدة يجب أن تستهدف المهنيين ذوي المهارات العالية ودعم التوظيف في القطاع الخاص وزيادة التجارة والاستثمار الأجنبي.

يُذكر أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة يعتمد اعتماداً كبيراً على النفط الذي يتركز بشكل أساسي في إمارة أبو ظبي. وقد سعت الإمارات إلى تنويع مصادر دخلها لتخفيف الاعتماد على النفط.

وقالت نشرة سندات اتحادية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في تقرير لها إن "الحكومة الاتحادية في الإمارات لديها استراتيجية طويلة الأجل لتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن الاعتماد على النفط... مع ذلك، لا يمكن أن يوجد ضمان بأن تنجح بالكامل مجهودات الإمارات لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط".

وبحسب التقرير نفسه، فإن حصة النفط من الاقتصاد الإماراتي ارتفعت العام الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 2016 رغم تراجع إنتاج الخام بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي.

وشكل النفط نحو 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة بـ 25 في المائة في 2019. وفيما لم يتضح سبب الزيادة، فإن انتشار كوفيد-19 العام الماضي أضر كثيراً بالشركات العاملة في الدولة، حيث تراجع نشاط القطاع الخاص إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

يُذكر أن اقتصاد الإمارات شهد ازدهاراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة مما وضع البلاد ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة.

فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 421 مليار دولار في 2019، بحسب بيانات البنك الدولي. واحتلت الإمارات بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج بعد السعودية التي تحتل المرتبة الأولى.