قالت وزيرة الدولة لمكتب خدمات الإتصالات الحكومية الإثيوبي، إن بلادها تعارض بشدة عقد جلسة خاصة للمجلس لتنفيذ ما وصفته بـ “جدول الأعمال السياسي لبعض الدول”.
التغيير: وكالات
أعلنت الحكومة الإثيوبية رفضها للقرار الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأنها وعدم تعاونها على تنفيذه.
وقالت وزيرة الدولة لمكتب خدمات الاتصالات الحكومية الإثيوبي سلامويت كاسا، إن بلادها ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولن تتعاون على تنفيذه.
وأضافت “كاسا” في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية السبت، إن إثيوبيا تعارض بشدة عقد جلسة خاصة للمجلس لتنفيذ ما وصفته بـ “جدول الأعمال السياسي لبعض الدول”.
وأشارت إلى أن إثيوبيا أنشأت مؤسسة قوية ومستقلة لحقوق الإنسان وأن الحكومة ملتزمة بدعم حقوق الإنسان لمواطنيها.
وقالت وزيرة الدولة إن هناك من يريدون تنفيذ أجندتهم السياسية ويحاولون إثارة القضية مرة أخرى وإن العملية برمتها يمكن اعتبارها أجندة سياسية.
واضافت ان الحكومة تعمل جاهدة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للدول التي دعمت إثيوبيا وتضامنت معهاز
وأوضحت أن الباب مفتوح للراغبين في التحقيق فيما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان قد حدثت بطريقة غير متحيزة وبشكل قانوني.
و قالت إن الشرطة قامت باعتقال الصحفيين المشتبه في عملهم مع إرهابيين وانتهاكهم لحالة الطوارئ والدستور.
وكانت إثيوبيا قد دعت الأسبوع الماضي، سفراء الدول الأفريقية في أديس أبابا للاحتجاج على دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة بشأن إثيوبيا.
واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن الدعوة لها دوافع سياسية وتتجاهل التزام للحكومة الإثيوبية بتطبيق توصيات تقرير التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تقراي.
ووجّه المدير العام لدول الجوار وشؤون الهيئة الحكومية للتنمية بالوزارة السفير فيساها شاول، والمدير العام للمنظمات الدولية يوسف كاسي، الدعوة خلال مناقشتهما مع السفراء الأفارقة يوم الأربعاء.
