وستحل الكاميرات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محل تلك التي تضررت في 23 حزيران/يونيو بسبب عملية "تخريب" نسبتها إيران إلى إسرائيل.
وذكّر كمالوندي الشروط الثلاثة التي قدمتها طهران لإعادة تنصيب الكاميرات في المنشأة، وهي "إجراء تقييم أمني حول أبعاد التخريب" و"إدانة عمليات التخريب على لسان الوكالة الدولية للطاقة الذرية" و"إجراء فحوص فنية وأمنية على الكاميرات قبل تركيبها"، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) بالعربية.
وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إلى اتفاق مع إيران لتغيير الكاميرات، وصفه مديرها العام رفاييل غروسي بأنه "مهم جدا".
وكان الرفض الإيراني يعوق تقدم المحادثات بشأن النووي الإيراني التي استؤنفت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
رغم ذلك، لم تتمكن الهيئة التابعة للأمم المتحدة من استعادة بطاقات الذاكرة الخاصة بكاميرا دمرت في حادثة 23 حزيران/يونيو، أو حتى شظاياها، وأعرب غروسي عن شكوك الجمعة بشأن اختفاء بعض البيانات.
ولن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مشاهدة محتوى الكاميرات في كرج حيث يتم تصنيع أجهزة الطرد المركزي، وفي المواقع الأخرى حيث فرضت إيران قيودا على عمليات التفتيش الأممية منذ شباط/فبراير، إلا بعد رفع العقوبات الأميركية.
وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في فيينا عام 2015 والرامي إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات دولية عن طهران. وأعادت واشنطن اثر ذلك فرض عقوبات تخنق الاقتصاد الإيراني.
واتهمت الجمهورية الإسلامية إسرائيل مرارا بالوقوف وراء عمليات تخريب في مواقع نووية إيرانية. من جهتها، تتهم الدولة العبرية منذ أعوام إيران بالسعي لتطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.
وإيران مقتنعة بأن التخريب الذي طاول المنشأة في كرج ارتكز على بيانات مقرصنة من كاميرات المراقبة.
لكن رفاييل غروسي اعتبر أن هذه فرضية "غير معقولة" مؤكدا أن الكاميرات "لا يمكن التلاعب بها" بعد تركيبها لأنها "لا تحتوي على وسائل بثّ".
© 2021 AFP
