عرفت محاكم المملكة، صباح اليوم، احتقانا، بسبب عدم تمكن المحامين من الولوج إلى المحاكم بسبب دورية "اعتماد الجواز الصحي" التي أصدرها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الحسن الداكي.
ويذكر أن هيئة المحامين بمراكش، في شخص النقيب محمد الحميدي، أبلغت المسؤولين القضائيين على مستوى محاكم الاستئناف بمراكش، في وقت سابق، أن موقف الهيئة منسجم مع الموقف الذي عبرت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب المتشبث بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات منها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز".
ووفق هيئة المحامين بمراكش، أوضح النقيب للمسؤولين القضائيين أن "الدورية تمس بحق المتقاضين في الولوج لمرافق العدالة كحق دستوري، وأن تطبيق هذه الدورية يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة".
وأبرز أن "الدورية تمسُ باستقلال السلطة القضائية نفسها التي ينبغي أن تظل ملجأ للجميع في حالة المنازعة مع السلطة التنفيذية، وعلى إثر هذه الإفادات تدخل الأعضاء الحاضرين معبرين عن تبنيهم لروح الموقف الذي عبر عنه النقيب خلال اجتماعاته وقدموا مقترحات ترمي إلى السهر على تصريف الموقف بشكل يصون ويحفظ كرامة المحامي واستقلال المهنة".
وأشارت الدورية إلى أن "الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي، وأن فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور".
