رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يدعو إلى تشكيل حكومة كفاءات
رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يدعو إلى تشكيل حكومة كفاءات
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان، الإثنين، إلى دعمه لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية في السودان.
وقال البرهان في بيان: الإجراءات والتعيينات التي اتخذت بعد 21 نوفمبر تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وتابع البيان : نؤكد دعمنا لرئيس الوزراء، ويجب أن تتكون حكومة الفترة الانتقالية من كفاءات غير حزبية".
وأضاف :يجب عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية".
وفي وقت سابق، قال الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة والأمنية لم ولن تفرط بأمن البلاد.
وأضاف أبوهاجة، في بيان، أن هناك جهات كثيرة (لم يسمها) حلمها أن ترى السودان ممزقاً ليس إلى دويلات وإنما "ممسوح من الخارطة".
وأوضح أن "مظاهرات اليوم رفعت شعارات مختلفة مما يؤكد اختلاف الأجندة والرؤى"، مؤكدا أن النبرة الخلافية والعدائية الصارخة يمكن أن تعيق التحول الديمقراطي السلس.
وأشار إلى أن "اتفاق 21 نوفمبر بين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة وبين الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء يعد هو الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الرؤى السياسية الانتقالية".
ولفت إلى أنه "من الأفضل والأفيد للقوى المختلفة أن توحد برامجها واستراتيجيتها لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي".
وأكد على أن "القوات المسلحة دائما منحازة لخيار الشعب وتطلعاته نحو الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة وستحمي هذا الخيار"، لافتا إلى أنه من الضروري أن يسعى الجميع للحفاظ على المصالح العليا بعيداً عن هوى النفس والمصالح الحزبية الضيقة.
ويجري رئيس الوزراء عبدالله حمدوك منذ عودته إلى منصبه، تعديلات في أجهزة الدولة السودانية ويلغي قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الصادرة في ٢٥ أكتوبر الماضي، في محاولات لتهدئة الوضع السياسي المحتقن.
وسبق ذلك، الأحد، أن أصدر حمدوك قرارا أعفى بموجبه جميع الأمناء العامين بحكومات الولايات السودانية البالغ عددها 18 ولاية، وكلف آخرين بتسيير العمل.
وكان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرر في ٢٥ أكتوبر الماضي، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع حمدوك يقضي بإعادة المسار الانتقالي.
