أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة ب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا في التوسع لإنشاء والتي تعد بديلا عن مد خطوط مياه النيل العادية إلى المحافظات الحدودية، والمدن الساحلية، والتي عادة ما كانت تعاني كثيرًا من المشاكل انفجار خطوط الشبكات وكسرها مما يؤدي إلى إهدار كبير في المياه.
وأضاف أن الدولة تعكف حاليًا على بجميع مكوناتها؛ خاصةً صناعة طلمبات المياه والمحركات الكهربية، وأغشية التناضح العكسي وأجهزة القياس والتحكم، حيث اتخذت خطوات حقيقية لنقل التكنولوجيات الأوروبية للمصانع والشركات المصرية من أجل الوصول إلى مكون مصري قادر على المنافسة.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن عمليات تحلية المياه تنمو فى مصر بوتيرة متسارعة للغاية، حيث وضع تصور لما يُعرف بـخارطة طريق تحلية المياه فى مصر عام 2011، قدر فيها حجم المياه المحلاة بحلول عام 2030 بمليون ونصف المليون متر مكعب من المياه يوميًا، ثم وضعت الدولة استراتيجية جديدة فى عام 2016 لترتفع حجم المياه المحلاة إلى 2٫5 مليون متر مكعب يوميًا فى ظل دخول محطات تحلية جديدة إلى الخدمة، ومؤخراً تم تعديل هذه الإحصائيات ليزداد حجم إنتاج المياه المحلاة فى عام 2050 إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، وهذه الأرقام نتاج تخطيط الدولة وتمثل استثمارات ضخمة للغاية فى مجال تصميم وإدارة وصيانة محطات التحلية.
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن تكلفة تحلية متر مكعب واحد من المياه داخل محطات التحلية تبلغ 850 دولارا، 25% منها تعود إلى تكلفة مضخات الضغط، إلى جانب أغشية التناضح العكسى التى تمثل 25% من تكاليف صيانة المحطات سنوياً، مضيفًا أن الأساسى هو خفض هذه التكلفة من خلال توطين مشروعات صناعة تحلية المياه فى مصر.
ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن أهمية تحلية المياه في الوقت الحالي تنبع من تزايد الاحتياجات المحلية لتلبية متطلبات التنمية البشرية والزراعية، معتبرًا أن مصر بحاجة لموارد مائية خلال الخمسين عامًا المقبلة تصل إلى 30 مليار متر مكعب إضافي من المياه العذبة، وهو الأمر الذي تسعى إليه الدولة بتنفيذ استراتيجية تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ 435 مليار جنيه، واللجوء لتحلية المياه ومعالجتها مع تزايد الحاجة إلى استغلال مصادر جديدة من المياه لسد الفجوة وتلبية حاجة التنمية ومقابلة تزايد النمو السكاني.
