اعتقال خمسة مسؤولين بعد تفجر فضيحة مركز لتصفية الدم بخنيفرة
اعتقال خمسة مسؤولين بعد تفجر فضيحة مركز لتصفية الدم بخنيفرة
أسفرت التحقيقات والأبحاث التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية بمدينة خنيفرة، في الآونة الأخيرة، في قضية مركز تصفية الدم، عن اعتقال خمسة مسؤولين من الجمعية التي تشرف على تدبير شؤون المركز.
وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لخنيفرة، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة المعنيين في حالة اعتقال احتياطي، وأمرت بإحالتهم على السجن المحلي، في انتظار مواصلة التحقيق في هذا الملف الذي فجرته فعاليات حقوقية بالمدينة.
وأشارت المصادر إلى المعطيات كشفت بأن الأمر يتعلق بفضيحة مالية تتعلق باختفاء مبالغ مالية ضخمة من ميزانية الجمعية بعدد من الحسابات البنكية المفتوحة في اسمها.
وقدمت إحدى الطبيبات العاملات بالمركز لاستقالتها في السنة الماضية، بعدما سبق لها أن وجهت مراسلات تحذر من الوضع في الجمعية للجهات المعنية، دون أن تسفر عن فتح تحقيق
واتخاذ إجراءات مستعجلة لوقف النزيف. وتحدثت عن اختلالات في المركز، ومنها المياه المستعملة في التصفية، والتي أكدت بأنها غير صالحة.
ودعت إلى فتح تحقيق في بعض الوفيات لمرضى يتلقون حصص التصفية في المركز. وتطرقت، في السياق ذاته، إلى أعطاب في أجهزة التصفية التي تم اقتناؤها بأثمنة وصفت بالمبالغ فيها، وقالت إنها استنفذت صلاحيتها، ومع ذلك لا تزال الجمعية تستعملها لعلاج المرضى.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على هذه الاختلالات، حيث نشرت تقارير تطالب من خلالها فتح تحقيق بشأن هذه القضية، والعمل على افتحاص مالية الجمعية والتي تتوصل بمبالغ دعم ضخمة من قبل عدد من الأطراف. وأسفرت التحقيقات عن اعتقال عدد من المسؤولين عن تدبير شؤون هذا المركز.
