اجتمع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، مع قطاع التخطيط وقطاع المشروعات وقطاع المعالجة والمكتب الفني والمركز الإعلامي، لاستعراض دراسة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية المقدمة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الاجتماع الذي انعقد أمس الاثنين بسرعة الوصول إلى رؤية موحدة، بشأن الاستراتيجية التي عرضتها جامعة الإسكندرية، وكذا خطط شركة الصرف الصحي، وإجراء تدقيق كامل للبيانات، ثم وضع تصور مشترك، وخطة تنفيذية، بتكلفة مالية، لكي يتم البدء الفوري في تنفيذها، وعلى ضرورة أن تتضمن هذه الحلول الوضع في الحسبان ما يتم حالياً من مشروعات تنموية واسعة في محافظة الإسكندرية.

وأكد اللواء محمود نافع على وضع المشروع كأولوية لوضع تصور كامل بمعوقات التنفيذ ووضع اقتراحات بديلة بأسرع ما يمكن للبدء في تنفيذه بعد موسم النوات.

وأشار إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات قصيرة المدى لتقليل حدة تأثير سقوط الأمطار خلال موسم الأمطار الحالي، والتي تتضمن ضرورة مراجعة وصيانة نظم الطلمبات الموجودة بكافـة الأنفـاق لمنع تراكم الميـاه، ومـن ثم المحافظة على السيولة المرورية، وتطهير الشنايش قبل وبعد كل نوة مباشرة لتفادي أي انسداد بشبكة الصرف الصحي أثناء تصريف مياه الأمطار.

وأوضح «نافع» أن مشروع فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي كان مشروع رئيسي منفذ في السابق حتي 2004، وكان بها فصل كامل لمياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي، من خلال محطات على الكورنيش لتلقي مياه الأمطار ونقلها علي البحر مباشرة وأثناء تطوير الكورنيش في الفترات السابقة تم إلغاء جميع محطات الكورنيش وتحويل كل مياه الأمطار علي شبكات الصرف الصحي.

وتابع أن محطات الصرف الصحي التي كانت تستقبل مياه الأمطار كان بها فصل بالداخل فكان بها بيارة لمياه الأمطار منفصلة عن بيارة أخري لمياه الصرف الصحي وبالتالي كان من السهل توجيه مياه الصرف الصحي لمحطات الصرف الصحي وتوجيه مياه الأمطار باتجاه الكورنيش أو إلي أماكن استغلال مياه الأمطار.

ولفت إلى أن في عام  2015 حدث تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي ، وكان يشغل حينها منصب وزير الإسكان أن يتم دراسة فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية وكان التكليف للجهاز التنفيذي ثم إلى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لتنفيذ هذه الدراسة وبالفعل تم العمل على هذه الدراسة والانتهاء منها في 2016 وكانت التكلفة وقتها 240 مليون جنيه وفترة التنفيذ 3 سنوات ولم يتم تنفيذه وقتها. وتم عرضه مرة أخري علي الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية حينها تم مراجعة الدراسة مرة أخري وتم تأجيله أيضاً.