ندّدت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بما وصفته بـ”عسكرة” محاكم المملكة وفرض حصار أمني على مداخلها يوم أمس الإثنين، تزامنا مع تطبيق قرار فرض “جواز التلقيح” شرطا لولوجها.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ توصل به “الأول”، عن قرارها مقاطعة جلسة الحوار المقررة اليوم الثلاثاء مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي كانت ستناقش منهجية الحوار القطاعي وأولويات المطالب.
كما قررت خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس و الجمعة 23 و24 دجنبر الجاري، بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية.
واعتبرت النقابة ذاتها، أن ما وقع أمس بمحاكم المملكة “وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور”، مشددة على أن فرض “جواز التلقيح” على كل من يرغب في ولوج المحاكم “إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي، في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالإجبار والإكراه في تنزيل مقرراتها”.
