ونددت الصين بـ"التدخل" الغربي بعد تعيين واشنطن "منسقة خاصة" للتيبت وموجة الانتقادات بشأن الانتخابات المحلية التي جرت في هونغ كونغ في نهاية الأسبوع الماضي.
ويتركز التوتر بين بكين والغربيين حول مصير الأويغور، الأقلية التي تشكل غالبية سكان إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين.
وفرضت واشنطن في الأشهر الماضية عقوبات على عدد متزايد من الشركات والمسؤولين السياسيين الصينيين بتهمة الضلوع في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة بحق الأويغور.
وردا على ذلك، أعلنت الصين الثلاثاء تدابير ضد أربعة أعضاء في "اللجنة الأميركية للحرية الدينية في العالم"، هم رئيستها نادين ماينزا ونائب رئيستها نوري توركيل والعضوان أنوريما بهارغافا وجيمس كار.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين أن "تدابير الرد هذه تشمل حظر الدخول إلى الصين وتجميد أرصدتهم في الصين القارية وهونغ كونغ وماكاو". وأضاف "يحظر كذلك على المواطنين والهيئات الصينية التعامل مع هؤلاء الأشخاص".
وتعمل اللجنة الأميركية للحرية الدينية في العالم التي أنشئت عام 1998، لنشر الحرية الدينية، وهي انتقدت بشدة معاملة الصين للأويغور.
الألعاب الأولمبية
شهدت شينجيانغ لفترة طويلة اعتداءات دامية استهدفت مدنيين بصورة خاصة ونسبت إلى انفصاليين أو إسلاميين من الأويغور. وردت السلطات الصينية بحملة قمع وتدابير أمنية مشددة في الإقليم.
ويؤكّد خبراء وشهود والحكومة الأميركية أن أكثر من مليون فرد من الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين باللغة التركية يحتجزون في معسكرات في محاولة للقضاء على تقاليدهم الثقافية وإدماجهم بالقوة.
وتتهم تقارير غربية مبنية على تفسير وثائق رسمية وشهادات ضحايا وتحاليل إحصائية، بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي وبممارسة عمليات "تعقيم قسري" بحقهم وبفرض عليهم العمل القسري.
ووصفت الولايات المتحدة هذه الحملة بـ"الإبادة" وأعلنت أنها ستقاطع دورة الالعاب الأولمبية الشتوية التي تنظمها بكين بين 4 و20 شباط/فبراير 2022.
وتنفي بكين هذه الاتهامات مؤكدة أن هذه المعسكرات هي "مراكز للتدريب المهني" هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم عن سلوك طريق التطرف الإسلامي.
وفرضت واشنطن في 10 كانون الأول/ديسمبر عقوبات على رئيس أقليم شينجيانغ إركين تونياز وسلفه شهرات ذاكر، وهما من الأويغور، لاتهامهما بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتتهم الصين الولايات المتحدة باستخدام مسألة حقوق الإنسان لعرقلة نموها الاقتصادي والتصدي لمكانتها المتصاعدة في التجارة العالمية.
مواقف "غير مسؤولة"
أعلنت الإدارة الأميركية الإثنين تعيين "منسقة خاصة" من أجل "تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية" في التيبت، المنطقة ذات الحكم الذاتي في غرب الصين.
وأثارت هذه المبادرة استياء بكين التي أعربت الثلاثاء عن "معارضتها الشديدة" لهذا الإجراء.
وأعلن تشاو ليجيان "لا نقبل بتدخل أي قوة أجنبية" في شؤون التيبت، داعيا واشنطن إلى "احترام تعهدها (...) بعدم دعم استقلال تيبت".
كما ندد بمجموعة السبع وبالاتحاد الأوروبي اللذين أعربا الإثنين عن "قلق كبير" إزاء "تراجع" الديموقراطية في هونغ كونغ على ضوء الانتخابات التشريعية المحلية في نهاية الأسبوع الماضي.
ولم يسمح سوى لـ"الوطنيين" الموالين لبكين بالترشح لعضوية المجلس التشريعي في المستعمرة البريطانية السابقة.
ووصف المتحدث المواقف الغربية بأنها "غير مسؤولة". وقال "تحت الهيمنة الاستعمارية البريطانية (حتى 1977)، لم تكن هونغ كونغ تنعم بأي ديموقراطية ... لكن من المستغرب أن أي بلد يزعم الديموقراطية لم يكن يحتج في ذلك الحين".
وتابع "على هذه الدول الغربية أن ترضخ للواقع: هونغ كونغ أعيدت إلى الصين منذ 24 عاما".
© 2021 AFP
