أوضح قضاء الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، الإطار الذي يتعين على المحاكم الوطنية من خلاله تقييم النزاعات الناشئة عن تطبيق العقوبات الأميركية التي تتجاوز الحدود الإقليمية ضد إيران على أراضي الدول السبع والعشرين.
وكان «بنك ملي إيران» (بي إم آي) الإيراني قد تقدم بطعن في ألمانيا استناداً إلى قانون للاتحاد الأوروبي ينص على حظر تطبيق العقوبات من حيث المبدأ، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولكن في مثل هذا السيناريو، يقع على عاتق القاضي الوطني التفكير في احتمال أن تتكبد أي شركة في الاتحاد الأوروبي خسائر بسبب عدم امتثالها لهذه العقوبات. وقال بيان محكمة العدل الأوروبية، إنه لا يمكن «انتهاك حرية الشركة (...) عبر التسبب لها بخسائر اقتصادية غير متكافئة».
ونشأ هذا النزاع الذي طلبت محكمة ألمانية توضيحاً بشأنه من المحكمة الأوروبية - بشكل سؤال قانوني - بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي الدولي للعام 2015.
بعد هذا الانسحاب، أعادت واشنطن فرض عقوبات تشمل على وجه الخصوص حظر إقامة أي علاقات تجارية خارج أراضي الولايات المتحدة، مع عدد من الكيانات الإيرانية ومنها بنك «ملي».
بعد ذلك، قررت شركة «تيليكوم» التابعة لمجموعة «دويتشه تيليكوم» العملاقة التي تحقق نصف مبيعاتها في الولايات المتحدة إنهاء كل العقود التجارية الملزمة لها مع البنك الإيراني (الذي قدمت له خدمات الاتصالات) قبل انتهاء صلاحيتها. لذلك لجأ البنك إلى القضاء الألماني لتأكيد حقوقه معتمداً على التشريعات الأوروبية الخاصة بالعقوبات الأميركية التي تنص على أنه لا يمكن تطبيق العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية على أراضي الاتحاد الأوروبي، ما لم تنصح المفوضية الأوروبية بخلاف ذلك. ويأخذ بنك «ملي بي إم آي» على «تيليكوم» بأنها لم تستشر المفوضية قبل إلغاء العقود.
في نهاية المطاف وفي حكمها الثلاثاء، لا تؤكد المحكمة أن البنك محق في تقديم شكوى ولا العكس، أي أن «تيليكوم» كانت محقة في إنهاء العقود من دون موافقة المفوضية.
وقال مصدر في محكمة العدل الأوروبية التي أنشئت في لوكسمبورغ، إن المحكمة أحالت القضية على القاضي الألماني مع إبداء رأي يمكن أن يساعده في توجيه قراره بشكل أفضل.
