تواصلت احتجاجات محامين في المغرب، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في عدّة مدن، رفضاً لاشتراط إبراز "جواز التلقيح" عند دخول المحاكم.
وجواز التلقيح أو الجواز الصحي، وثيقة تُمنح في المغرب لكلّ مَن تلقّى جرعتَي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وشهدت مدن الرباط وسلا وقنيطرة والدار البيضاء ومكناس وطنجة (شمال)، وأكادير ومراكش (وسط) وقفات احتجاجية نظّمها محامون أمام عدة محاكم، وسط حضور أمني، بحسب مقاطع فيديو بثّها المحامون بمنصّات التواصل الاجتماعي.
ورفع المحامون المحتجّون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض "جواز التلقيح" كشرط لدخول المحاكم، مرددين شعارات بينها "لا لا ثم لا لعرقلة العدالة".
وتأتي هذه الاحتجاجات في اليوم الثاني لدخول قرار حكومي حيّز التنفيذ يقضي بضرورة إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وأدان بيان لـ"جمعية هيئات المحامي في المغرب" (غير حكومية)، الثلاثاء، القرار، مؤكداً أن المحامين "يتشبّثون برفض فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل الدخول إلى المحاكم".
وأكد البيان أهمية الحوار في "تجاوز الصعوبات التي تُطرح في مجال العدالة".
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تُسمّى "جواز التلقيح" شرطاً للتنقّل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قراراً دخل حيّز التنفيذ، الاثنين، ويشترط إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في المغرب 953 ألفاً و297، منها 14 ألفاً و814 وفاة، و936 ألفاً و783 حالة تعافٍ.
وبدأ المغرب، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، حملة تطعيم وصل عدد المستفيدين منها حتى الثلاثاء إلى 24 مليوناً و507 آلاف و765 شخصاً من أصل نحو 36 مليوناً.
