أكد حزب التقدم والاشتراكي على ضرورة إرفاق التدابير الصحية المرتبطة بجائحة “كورونا” بإجراءاتٍ لدعم القطاعات والفئات المتضررة.
وتطرق المكتبُ السياسي للحزب حسب بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، إلى تطورات الوضع الوبائي ببلادنا مُستحضِراً ما يحدثُ عالميا على هذا الصعيد.
وجدَّدَ تأكيده على “أهمية الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على مكتسبات بلادنا في مواجهتها لجائحة كوفيد 19 ومواصلة التحكم في المؤشرات الصحية ذات الصلة”.
كما دعا الحكومة، “مجدداً، إلى نهج أسلوبٍ مواطناتي يقوم على الحوار والإشراك والإقناع والتشاور في كل ما يتعلق بالتدابير الصحية التي من بينها جواز التلقيح”.
وتابع البلاغ، “في نفس الوقت، فإن المكتب السياسي، وهو يقف عند حجم الأضرار التي لحقت، ولا زالت تلحق، بقطاعاتٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدماتية، وبالفئات المُستضعفة والفقيرة، من جراء التدابير الاحترازية الصحية الضرورية، لَــيُـــعيدُ إثارة انتباه الحكومة إلى وُجوبِ التوفيق بين مُستلزمات الوضع الصحي من جهة، وبين متطلبات المواكبة والدعم والعناية إزاء كافة القطاعات والفئات التي تئن أكثر من غيرها تحت وطأة الانعكاسات الوخيمة للجائحة، من جهة ثانية.
وجدّد حزب التقدم والاشتراكية نداءه لإطلاق حملة وطنية جديدة للتضامن من أجل التمكن من تمويل إجراءات المواكبة والدعم، خاصة من طرف الفئات الميسورة.
ودعا المكتبُ السياسي الحكومةَ إلى “اتخاذ إجراءاتٍ تتأسس على مقاربةٍ مرنة ومُــيسرة من طرف مديرية الضرائب تُــجاه القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحةِ وتدابيرِ مواجهتها، لا سيما وأنَّ عدداً مُهــِّمــًّا من الوحدات الاقتصادية والمقاولات الصغرى والمتوسطة توجد في وضعية التَّــهَــدُّدِ بالإفلاس، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من مآسي اجتماعية بالنسبة لعدد كبيرٍ من المواطنات والمواطنين”.
