كراولي: 'أي مشروع إصلاحي يجب أن يراعي جميع الفئات..'
كراولي: 'أي مشروع إصلاحي يجب أن يراعي جميع الفئات..'
شدد الخبير الاقتصادي حبيب كراولي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 على أهمية البحث عن آليات لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.
واعتبر أن من هذه الحلول الكفيلة بتقليص أزمة العمل على توسيع قاعدة الآداءات والاعتناء بنظام التقدير الذي يهمّ 400 ألف دافع ضرائب بالإضافة إلى العمل على خطة على مدى 3 سنوات على الأقل لتعديل أو إلغاء هذا النظام.
كما أشار كراولي إلى أن هذه الإجراءات يمكن لها توفير موارد لميزانية الدولة تتراوح بين 2 و3 مليار دينار.
وفيما يخص ما تم تسريبه من فصول مشروع قانون الميزانية لسنة 2022، قال كراولي إن النقطة الأساسية الآن هي العمل على استعادة ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
كما شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تفادي ارتفاع قيمة الاداءات في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، حسب تقديره، بالاضافة إلى تجنب أي إجراء من شأنه أن ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي.
وأكد ضرورة أن يأخذ أي مشروع إصلاحي بعين الاعتبار كافة المواطنين والمؤسسات حتى يكون لهم قدرة على تنفيذ هذه الاصلاحات، قائلا إن كل إجراء سيعتمد على فئة دون غيرها سيكون مآله الفشل.
من غير الطبيعي أن الميزانية لم تنجز بعد وآمل أن تناقش مع المنظمات
واعتبر الخبير الاقتصادي حبيب كراولي في تصريح لموزاييك، على هامش حضوره في ندوة نظمهت ائتلاف صمود بالاشتراك مع الاتّحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للمرأة التونسية تحت عنوان "الماليّة العموميّة في إطار الوضع العامّ" للوقوف على أهمّ التحدّيات التي يطرحها الوضع المالي وخاصّة ميزانيّة 2022 أن تأخر صدور أحكام مشروع ميزانية الدولة لسنة 2022 غير طبيعي باعتباره ذا أهمية بالنسبة للمواطن العادي ومؤسسات الدولة.
وقال كراولي إنه لا بد من مناقشة فصول المشروع قبل إصدار المرسوم الرئاسي مع المنظمات الوطنية حتى تكون هناك أرضية سليمة لإنجاز مقترحات الميزانية.
*هيبة خميري
