مؤخرًا، وافق مجلس الشيوخ على إصدار قانون حقوق المسنين، الذى يضمن حق المسن الأولى بالرعاية فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى، مع التزام الدولة بضمان حقه صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل له حياة كريمة، وكذلك تمكينه من المشاركة فى الحياة العامة، ومراعاة احتياجاته فى تخطيط المرافق العامة. وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد المسنين الذين يبلغون ٦٠ سنة فأكثر إلى ٦.٨ مليون مسن، بنسبة ٦.٧٪ من إجمالى عدد السكان، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى ١٧.٩٪ فى ٢٠٥٢. فى السطور التالية ترصد «الدستور» تأثير إصدار القانون سالف الذكر على تغيير واقع المسنين فى مصر، إلى جانب الجهود المبذولة فى ذلك المجال بشكل عام.

دور رعاية:  الارتقاء بأحوالهم.. وقوافل طبية للكشف على النزلاء والتطعيم ضد «كورونا»

أشاد عدد من مسئولى دور رعاية المسنين بجهود الدولة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، من أجل الارتقاء بأحوال المسنين ومراعاة احتياجاتهم، ومساعدة المسئولين عن الدور المختصة برعايتهم. 

وقال جورج نعيم، مدير دار «مريم» لرعاية المسنين، إن وزارة التضامن الاجتماعى تُقدم دعمًا كبيرًا لدور المسنين، مع الإشراف على الدور القانونية والتفتيش عليها فى كل تفاصيلها، مثل طريقة العمل ومعايير الأمان والحالة الصحية للنزلاء.

وأضاف: «التضامن لم تغفل عن المتابعة الصحية للمسنين، وما إذا كان هناك طبيب بكل دار لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء، كما أنها تشرف على الدار فى حالات الطوارئ، وتسهل لدور الرعاية استصدار التراخيص والأوراق القانونية، وتوجه المسئولين عنها».

واعتبر نصر إبراهيم، المُشرف على دار «رعاية» فى الجيزة، أن مشروع قانون المسنين الجديد يمثل نقلة فى هذا الملف الهام، لأنه يضمن الحياة الكريمة للمسنين، فى إطار جهود الدولة لتحسين معيشة كل فئات المجتمع.

وقال «إبراهيم» إن «عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى هو عصر إنسانى، يهتم بكل عناصر بناء الإنسان المصرى، لذا فإن الاهتمام برعاية المسنين ليس بمُستغرب، وقد رصدت بنفسى اهتمام العديد من المسنين داخل الدار بمتابعة سياسات الدولة المهتمة برعايتهم، مع استقبال ذلك بسعادة حقيقية ودعوات صادقة، لأنهم وجدوا اهتمامًا حقيقيًا بهم، وتقديرًا لتواجدهم فى المجتمع».

أما سعيدة حسن، المسئول الإعلامى لجمعية «بسمة» للإيواء، فرأت أن اهتمام الدولة بالمسنين ظهر بشكل كبير فى أزمة جائحة «كورونا»، مشيرة إلى أنه «فى مايو الماضى، دفعت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية بأول قافلة طبية إلى الدار لتطعيم نزلاء الدار وكل طاقم العمل بلقاح كورونا، مع إرسال قافلة طبية تضم جميع التخصصات للاطمئنان على النزلاء وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لهم، ما يعكس اهتمامًا واضحًا بالمسنين وصحتهم».

ماكينات خياطة للسيدات وأكشاك للرجال القادرين على العمل

نبه هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة «صناع الخير»، إلى أهمية الدور الذى تؤديه مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم ورعاية دور المسنين، وعلى رأسها «صناع الخير».

وقال «عبدالفتاح» إن مؤسسة «صناع الخير» شاركت فى إطلاق قوافل تقدم الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة للنزلاء فى عدد من دور المسنين، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى. وكشف عن توفير «صناع الخير» العديد من فرص العمل، لمن كانت لديهم القدرة الصحية والنفسية على العمل من المسنين، موضحًا أن أبرز هذه الفرص تمثلت فى توفير بعض ماكينات الخياطة للسيدات، أو أكشاك بقالة صغيرة للرجال.

وأشاد بعمل الدولة على رعاية المسنين وتقديم الدعم المادى والمعنوى الذى يحتاجونه، وهو ما تجلى فى الموافقة على القانون الجديد للمسنين، الذى يضمن حقوقهم ويلزم الدولة بالتكفل برعايتهم واحتياجاتهم. وأضاف: «مع تفعيل هذا القانون، ستكفل الدولة لجميع كبار السن فى مصر حقهم فى الحصول على إعانة شهرية تؤمن لهم عيش حياة كريمة».

مجلس النواب: تنفيذ قانون حماية حقوقهم بشكل صارم.. وزيادة المخصصات المالية

قال النائب طلعت عبدالقوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون المسنين تم طرحه على المجلس فى العام الماضى، وينبغى أن يُعرض على مجلس الشيوخ، لتكتمل إجراءات الموافقة النهائية عليه، وفق ما تنص عليه مواد الدستور.

وأضاف «عبدالقوى»: «وزارة التضامن الاجتماعى ستكون الجهة الأولى المنوط بها الإشراف على تنفيذ بنود هذا القانون بشكل صارم، ثم يليها باقى الوزارات كل وزارة حسب تخصصها»، معبرًا عن تفاؤله بإقرار هذا القانون، لأنه يصون حقوق المسنين. وعدّد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، أهداف قانون المسنين، وعلى رأسها زيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتقديم الرعاية الصحية الملائمة لكبار السن، وإتاحة مشاركتهم فى تحديد السياسات الخاصة بهم.

وأضاف: «من الأهداف أيضًا تعزيز فرص حصول كبار السن على التعليم، وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين، وتشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين».

وبيَّن أن تلك الأهداف تأتى اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحديدًا محورها الثالث، الخاص بحفظ كل حقوق كبار السن، مختتمًا بقوله: «كل جهات الدولة تسعى لأن يحيا جميع المسنين حياة كريمة تطبيقًا لرؤية الدولة المصرية».

التضامن:  مراكز ترفيهية ورحلات.. وتوفير «مرافقين» بمقابل مادى بسيط

شدد محمود شعبان، مدير عام إدارة الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى، على أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمسنين، واستحدثت العديد من الخدمات للتيسير عليهم وتقديم الرعاية المتكاملة لهم فى جميع المجالات.

وقال «شعبان»: «فى المجال الطبى اهتمت الوزارة بتنظيم العديد من القوافل الطبية، لزيارة المسنين داخل مختلف دور الرعاية، وتوقيع الكشف عليهم، وتقديم مختلف الخدمات الطبية اللازمة لهم، بالمجان».

وأشار إلى استحداث العديد من الوظائف خصيصًا من أجلهم، مثل وظيفة «المرافق الدائم»، التى تقدمها الوزارة بمقابل مادى بسيط، لتوفير شخص مدرب يرعى المسن فى عدد ساعات يحددها طالب الخدمة.

وأضاف أنه على مستوى المجال الاجتماعى والترفيهى، تكفلت الدولة بتقديم العديد من الرحلات التثقيفية للمسنين من خلال الدور التابعة لها، إضافة إلى إنشاء العديد من المراكز الترفيهية التى خُصصت لهم. وأكد مدير عام الأسرة والطفولة أن الدولة تسعى لتقديم الدعم المادى لجميع المستحقين، من خلال توفير فرص عمل مناسبة لأعمارهم وخبراتهم، لمن يرغب فى ذلك، حتى يشعر المسن بأنه فرد فاعل فى المجتمع ولا يزال قادرًا على العطاء.

بدوره، قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إنه توجد ١٥٤ مؤسسة لرعاية المسنين على مستوى الجمهورية، حسب أحدث الإحصائيات، ينتفع منها ٢٩٤٤ مسنًا.

وأضاف: «يصل عدد دور رعاية المسنين إلى ١٦٨ دارًا على مستوى ٢٢ محافظة، يستفيد منها نحو ٦ آلاف مسن، بأجر أو بأجر مخفض أو مجانًا، وتوجد ١٥ دارًا تقدم خدماتها بالمجان، كما تتنوع الدور بين ١٤٣ دارًا للمسن القادر على خدمة نفسه، و٢٥ لغير القادر».

وواصل: «عدد نوادى المسنين على مستوى الجمهورية نحو ١٩٦، يستفيد منها ٣٧٨٠٠ مستفيد، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بحقوق المسنين».

ورأى هاشم: «أننا فى حاجة إلى التوسع فى إنشاء وتوفير دور الرعاية للمسنين، حتى تتناسب مع أعدادهم فى المجتمع، التى قدرها بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بنحو ٦.٨ مليون مسن، بنسبة ٦.٧٪ من إجمالى عدد السكان، مع توقعات بارتفاع النسبة إلى ١٧.٩٪ عام ٢٠٥٢».