قضت محكمة تونسية غيابيا، الأربعاء، بحبس الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي 4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
وكان القضاء التونسي قد فتح تحقيقا منتصف شهر أكتوبر الماضي، عقب تصريحات مثيرة للجدل، اعترف فيها المرزوقي بمحاولة إفشال القمة الفرنكفوية التي كان من المقرر عقدها بتونس قبل تأجيلها، ودعا فيها فرنسا إلى وقف دعمها لتونس ردا على القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، قبل أن تصدر بطاقة جلب دولية بحقه.
واعتبرت هذه التصريحات بمثابة اعتداء على أمن الدولة الخارجي وتحريضا على التونسيين وعلى الوطن ودعوة دولة أجنبية لمعاداة تونس، وهو ما يرتقي لجريمة الخيانة العظمى التي تستوجب المحاسبة.
وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية التونسية بين عامي 2011 و2014، عبر في تصريحات على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا في البلاد، دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى مطالبة وزيرة العدل، بفتح تحقيق قضائي "في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات".
وأضاف سعيد "أن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج"، كما أمر بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المنصف المرزوقي.
