أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية في مشروع قانون مالية 2022، وأن تكون الجباية عادلة وتأخذ في الاعتبار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقات المسحوقة.
وأضاف أنه سيتم إصدار جملة من الآوامر التي تتعلق باهدار المال العام من قبل الفاسدين وعملاء الفاسدين، متابعا “لا يمكن ان تحمّل الطبقات الفقير أكثر من قدرتها وقد احتملت الكثير من الفقر والجوع وعدم الوصول الى المرافق العمومية”.
وأضاف “لا يمكن ان تكون التوازنات على حساب الطبقات الفقيرة..
أشخاص لهم عشرات المليارات يتهربون من دفع للجباية ثم يخرجون علينا بفتواهم، انتهى هذا العصر”
وأكد أنه “تم تجاوز الظروف الصعبة بالارادة الثابتة القوية ومازال ينتظرنا من العمل الكثير، لتحقيق العدالة عموما ومنها الجبائية”.
وأضاف “لا يمكن ان تهدر اموال الدولة في جرايات وهمية لبعض الاشخاص، منح بعض اعضاء المجالس تصل الى 2400 دينار ويحضر مرة واحدة في الشهر، إلى جانب رواتبهم، فضلا عن الامتيازات والمال الفاسد”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات