ملف “المدينة الطبية”..ابتدائية مراكش تعقد جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين
ملف “المدينة الطبية”..ابتدائية مراكش تعقد جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين
من المقرر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، يومه الخميس 23 دجنبر الجاري، جلسة جديدة للبث في ملف “المدينة الطبية” بمراكش، والذي يتابع فيه رجلي أعمال مغربيين في حالة سراح من أجل تهمتي النصب والإحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الخميس 20 ماي المنصرم، حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة تقنية وفنية على مشروع المدينة الطبية، وانتداب خبير في ميدان تدقيق الحسابات و مراقبتها لإجراء محاسبة بخصوص المشروع المذكور، وذلك بعد تمديد المداولة لمرتين في الملف.
ويتابع في هذه القضية رجلي أعمال مغربيين في حالة سراح طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك من أجل النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقهما عبر سحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.
وكان وكيل الملك بالمحكمة نفسها، أحال المتهمين على قاضي التحقيق، لإخضاعهما لإجراءات البحث والتحقيق في هذه القضية، حيت أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهما التهم المنسوبة اليهما.
وكان الفرنسي ” جون كلود نوفيل ” الأستاذ الطبيب بفرنسا ، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهم من خلالها المتهمين ب ” تكوين عصابة إجرامية و النصب و عدم تنفيذ عقد و التزوير واستعماله، كما قدمت السفارة الفرنسية ايضا مجموعة من الوثائق تبين كيف بدأ الطبيب مشروعه بشكل قانوني .
وكان الطبيب الفرنسي جون كلود نوفيل مؤسس شركة “شمال جنوب للاستثمار”، حصل على مشروع طبي متكامل خلال سنة 2010، والذي حظي بموافقة جميع الجهات المعنية، ووضعت رهن إشارة صاحب المشروع بقعة أرضية مساحتها تزيد عن هكتار واحد و7000 متر مربع، بالمنطقة السياحية أكدال، وظل ينتظر الحصول على عقود البيع من إدارة الأملاك المخزنية لحوالي سنتين دون جدوى، إلى أن قرر التراجع عن المشروع، قبل أن يظهر أحد المشتكى بهما، والذي قدم نفسه للطبيب الفرنسي بصفته ممثلا لإحدى شركات الاستثمار الإماراتية، مؤكدا أن الأخيرة ترغب في الاستثمار في مجال الصحة بالمغرب، وطالما أن الفرنسي يتوفر على عقار مخصص لهذا الغرض، فإن الإماراتيين مستعدين لتمويل المشروع، وهو الأمر الذي وافق عليه الطبيب الفرنسي، قبل أن يتبين له في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف المتهمين.