أصدر مصرف البحرين المركزي تعميما الخميس 23 ديسمبر، لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات ستة أشهر إضافية تنتهي في يونيو، من دون احتساب رسومٍ على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
وقال المركزي في بيان إن القرار جاء للتعامل مع انعكاسات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد البحريني حفاظًا على جهود التنمية المستدامة.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إن توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة يأتي بهدف مواصلة دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل استمرار الظروف الاستثنائية العالمية لفيروس كورونا، موضحًا أن صدور التعميم جاء بعد التشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي الذي أسهم تعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات في تعزيز دعم القطاعات الاقتصادية من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية بما ساهم في الحفاظ على مسار نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار مختلف المعاملات المالية والتجارية.
