أعلن العراق إنهاء ملف تعويضات حرب الكويت، و سدد آخر دفعة من المستحقات بنحو أقل من 45 مليون دولار، وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن ملف التعويضات كلف العراق من الناتج المحلي الإجمالي ومن مجهودات اقتصاده حوالي 52.4 مليار دولار وأن  المبلغ ليس بالقليل، حيث إن هذا المبلغ كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح  مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن العراق أنهى ملف تعويضات حرب الكويت، حيث سدد آخر دفعة من المستحقات بنحو أقل من 45 مليون دولار، وأنه بذلك سدد العراق كافة التزاماته التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في العام 1991". 

وأضاف، أن هذا الملف كان يكلف العراق يومياً من 6-7 ملايين دولار، و أن قيمة هذه الأموال من صادرات العراق الحالية التي تبلغ أكثر من ملياري دولار سنوياً ستضاف إلى موازنة العراق وتسد باب من أبواب الصرف بالحقيقة".

وبين "صالح"، أن "هذه الحرب الطائشة تحمّلها شعب العراق"، لافتاً، إلى أن "إغلاق ملف تعويضات الكويت يعتبر صفحة جديدة في تاريخ العراق الاقتصادي".

وأعرب عن أمله بأن "تذهب هذه الأموال الى التنمية، أي المشروعات الاستثمارية المشغِّلة للقوى العاملة والمنتجة للدخل"، مشيراً إلى أن "إغلاق ملف التعويضات هو بداية غلق بقايا الفصل السابع".

- العراق فرض عليه نحو 40 قراراً بسبب حرب الكويت من مجلس الأمن 

وبين مستشار الكاظمي ان "العراق فرض عليه نحو 40 قراراً بسبب حرب الكويت من مجلس الأمن وكبِّل تماماً حتى الوقت الحاضر، فنهاية هذا الملف معناه صدور قرار من مجلس الامن الدولي متوقع ان يكون بداية العام المقبل لاخراج العراق من مشاكل الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة".

وذكر ان "العراق اعتبر دولة معتدية، بينما في الحقيقة هو بلد مسالم ومحب لأصدقائه وجيرانه"، معرباً عن امله في "حل جميع خلافات العراق ضمن باب الفصل السادس بالطرق الودية بالحقيقة".

وأشار صالح إلى أن "للعراق آفاقاً كبيرة باندماجه بالاقتصاد العالمي"، موضحاً أن "العزلة التي يعيش فيها العراق عزلة كبيرة جداً ولاتزال طائرات العالم لا تصل مطار بغداد الا بعض البلدان الإقليمية، وهذا جزء من الحصار الذي لايزال العراق يعدّ منطقة حرب بتكاليف التأمين والشحن في نقل التكنولوجيا وفي التعاطي مع التقدم الاقتصادي".

- الحاجة لخطة تنمية عشرية للاستفادة من واردات النفط

وشدد على "الحاجة إلى خطة تنمية عشرية تستمر لعشر سنوات للاستفادة من واردات النفط، حيث نبدأ بالبنية التحتية وننتهي بالمشاريع المدرة للدخل في كل الحالات"، متوقعاً ان "يكون عام 2022 عام تقدم وازدهار للعراق ومؤشرات إيجابية واسعة تبدأ بإغلاق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وانتهاء تعويضات حرب الكويت والعودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية والاندماج بالمجتمع الدولي".