خطة ليبية لاستقدام 2 مليون عامل مصري: الحد الأدنى للأجور 5 آ

وكالات:

كشف رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل والتأهيل الليبية، عادل سالم عبدالسلام، تفاصيل خطة استقدام العمالة المصرية للمشاركة في خطط ومشروعات إعادة الإعمار وسوق العمل الليبية.

وقال عبدالسلام، الذي ترأس الوفد الليبي لتنسيق الربط الإلكتروني للعمالة مع مصر، إن خطة استقدام العمالة المصرية تستهدف 2 مليون عامل.

وقبل أيام، أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي عابد الرضا، منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين.

وقال المسؤول الليبي لموقع "سكاي نيوز عربية"، الخميس، إنه سيجري استقدام العمالة المصرية على مرحلتين خلال عامين، وكل مرحلة ستشمل من 3 إلى 4 دفعات بإجمالي مليون عامل في 2022، ومليون في العالم التالي لقطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية.

ومن المقرر، وفق الخطة، تخصيص نسبة من العمالة المصرية لقطاعات الأطباء والتمريض والتعليم للاستعانة بها في تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.

وعن منظومة الربط الإلكتروني، أوضح عبدالسلام أنه سيتم الاعتماد كليًّا على وسائل التكنولوجيا الحديثة، سواء في تلقي طلبات شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أو استخراج المستندات الرسمية وكذلك إجراء الفحوصات الطبية للعاملين المصريين، قبل وبعد دخول ليبيا.

ولفت المسؤول الليبي إلى أن الإجراءات الصحية المقرر اتباعها مع العمالة القادمة إلى ليبيا ستشمل فحص الإصابة بكورونا من عدمه، أو الأمراض المستجدة خلال هذه الجائحة، فضلًا عن إقرار نسبة التأمين الصحي والاجتماعي على العمالة المصرية بنسبة 100 بالمئة.

وبالتنسيق بين القيادة السياسية لمصر وليبيا جرى التوافق، حسب المستشار الليبي، على أن يكون الحد الأدنى لراتب العامل المصري الوافد 1500 دينار ليبي (ما يعادل 5 آلاف و115 جنيها مصريا)، فيما ستكون أجور الأطباء والمعلمين أضعاف ما كان يحصل عليه أصحاب هذه المهن قبل 11 عاما.

ووعد رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل والتأهيل الليبية بأن يشهد عام 2023 ازدهار وضع العمالة المصرية في سوق العمل الليبية في مختلف المجالات، كما كان عليه الوضع قبل 11 عاما.