أعلن الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب السابق، ترشحه في انتخابات مجلس نقابة المهندسين المرتقبة في مارس المقبل، لعضوية المجلس الأعلى للنقابة على مقعد مكمل مدني.

وأوضح عبد الغني، في بيان له: لدي برنامج طموح للحفاظ على مهنة الهندسة ودعم التعليم الهندسي وتحسين مستوى تدريب المهندسين وتعديل تشوهات العملية التعليمية، بجانب تحسين ظروف المهندسين سواء الممارسين أو على المعاش، وتحسين مستوى المعاش المقدم، بالإضافة إلى دعم الخدمات الأساسية وتحسين الخدمات الصحية لأعضاء النقابة.

وأشار إلى أنه سوف يكون على قائمة المهندس طارق النبراوي، لأنه مرتبط بهذه المجموعة وشاهد على إنجازاتها في مجلس ٢٠١٤.

وعن أداء مجلس النقابة الحالي، أكد أن هناك العديد من الملاحظات على أداء المجلس الحالي والنقيب، أبرزها عدم تمكين المنتخبين وعدم تنفيذ الأحكام القضائية بما أثر بالسلب على العمل النقابي، موضحا: هناك مستحقين لعضوية مجلس النقابة حصلوا على أحكام قضائية ولكن لم يتم تمكينهم لمدة ٤ سنوات بما أثر على العمل النقابي وخلق صراعا مع القضاء، ناهيك عن عدم الحفاظ على صندوق المعاشات ودعمه بالشكل الكافي.

ووجه رسالة لأعضاء الجمعية العمومية قائلا: مجلس النقابة مؤثر جدا في المهنة وعدم قيامه  بدوره المحدد قانونا يؤثر على حاضر ومستقبل الأعضاء والمهنة، لذلك لا بد من المشاركة لأنها الضمانة الوحيدة لاختيار مجلس نقابة ونقيب يمثل المهندسين ويعملوا على تحقيق صالح المهنة والاعضاء، أما عدم المشاركة فيعني استمرار تراجع غير محمود لوضع المهنة والاعضاء.

وسبق أن أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، ترشحه على منصب النقيب في الانتخابات المرتقبة.

وقال النبراوي:بعد الجمعية العمومية والرسائل التي جاءتني من الجمعية العمومية في كافة المحافظات تطالبني بضرورة الحرص على مصلحة النقابة، قد قررت وأعلنها لأول مرة، دخول المعترك الانتخابي القادم منافسا على منصب النقيب ومتسلحا بدعم الجمعية العمومية التي أثق فيها ومواقفها هو الدافع الوحيد لي للترشح.

واضاف: رغم أنه لا يزال مبكرا للحديث عن الانتخابات إلا أنني أؤكد أن موقفي نهائي لإنقاذ النقابة، ومواجهة ما يحدث وحرصا على صالح الجمعية العمومية التي نادتني بالتحرك، ولا ألجأ للحصول على الدعم في الانتخابات إلا لزملائي المهندسين فقط، كما حدث في 2011 عندما تعرضنا لأكبر عملية تزوير في الانتخابات، وأنصفتنا الجمعية العمومية في 2014، وبالاعتبار إلى ما تم في الجمعية العمومية الأخيرة واخفاقات الإدارة الحالية، فإنني قررت الترشح، وكل ثقة في دعم الجمعية العمومية، وأتمنى أن تترك المعركة الانتخابية بين المهندسين، فى الفترة الصعبة التي تعيشها النقابة، سواء في تقديم خدمات للمهندسين أو علاقتها بالدولة والمواطن.